قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن معدل التضخم السنوى العام في مصر، هبط إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبًا، ليسجل 2.4% بنهاية شهر أكتوبر، بعد سلسلة من التراجع في معدلات التضخم بعد قرار التعويم ورفع المحروقات عدة مرات.
وأضاف، أن أسباب تراجع التضخم تتمثل في انخفاض أسعار الطعام والشراب، وهى المكون الرئيسى لسلّة البضائع التى يقاس بها مؤشر الأسعار بنسبة 6.3%.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الإنتاج الناتج عن زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة داخل الاقتصاد كان لها دور في زيادة المعروض السلعي بجانب جهود الدولة في تفعيل عنصر المنافسة عن طريق المبادرات من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية والتموين والزراعة لتوفير السلع الأساسية بهامش ربح منخفض.
واستكمل الإدريسي، أن استقرار السياسات النقدية للدولة وانتهاء مجموعة من القرارات ذات الأثر التضخمى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم بشكل كبير في تراجع معدل التضخم السنوي، متوقعًا استمرار تراجع التضخم السنوى نتيجة التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الإنتاج وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الكلية وتشجيع القطاع الخاص بجانب السعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
