شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، مناقشات موسعة حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة في بنود قانونية تنطبق على جميع الشركات دون الحاجة لتدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
جاء ذلك في إطار مواصلة أعضاء اللجنة مناقشة تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، حيث نصت المادة 35 مكررا 2 بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
وقال النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة، إن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، في الوقت الذي تنص عليه بالمادة بتدخل مجلس الإدارة في تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلي هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجهة نظرهم في هذه الجزئية حتى تكون اللجنة على بينه من رؤيتهم، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدا على أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض في حاجة إلى توضيح وشرح موسع، خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها في المادة 37 من القانون القائم ببنود مجردة تنطبق على جميع الشركات التى تعمل في هذا المجال ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة.
من ناحيته قال عبدالحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة رأت ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديد هيكل الملكية حفاظا على نوعية المتعاملين في هذا المجال، خاصة أنه مجال ذات أهمية كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأي شخص أن يتعامل به، وهو الأمر الذي دعا الهيئة للتفكير في ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات قائلا: "لازم هيئة الرقابة المالية تكون عارفة المتعاملين والملاك للشركات التى تعمل في سوق المال حتى لا يتأثر سلبا".
ولفت إلى أن النص القانوني الحالي الذي ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال، مثل البنك المركزي يحتاج لعمل شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع وفق هذا النص القائم، ومن ثم في حالة نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا: "شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي لها وضع خاص ومش أي حد يملكها وده هيكون دور مجلس الإدارة".
واستعرض إبراهيم ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضروره الحاجة لأن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديدها حفاظا على سوق المال والمتعلمين به، مؤكدا على أن هذه رؤية الهيئة والقرار النهائي للجنة، فيما تدخل النائب عمرو غلاب باستعراضه بنود المادة 37 بالقانون الحالي، مؤكدا على أنها متضمنة ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة للتطورات الأخيرة بأنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد يكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط في يد مجلس الإدارة الذي قد يتغير من وقت لأخر، وقد يكون البديل في ضوابط الترخيص.
واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه لا يتحدث اقتصاد بقدر ما يتحدث قانون، يوجد بند قانوني بالقانون القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ بوجود مجلس ليست بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيما فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأمر يخضع لإطار شخصي، وهو أمر لا يقبل أن يكون في التشريع، ولابد من بند قانوني واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة.
من ناحيته قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة في هذا الأمر غير مرحب به، فيما اتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أن الملكية لا بد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانوني وليس بتدخلات من مجلس الإدارة أي كان هو.
وسجل مستشار رئيس الهيئة عبدالحميد إبراهيم، بأن الرؤية في تدخل مجلس الإدارة سيكون بضوابط مجردة وليس وفق الهوى، مؤكدا على أن الرأي النهائي للجنة الموقرة.
