لم يكن تشريف القيادة السياسية لاحتفالات عيد العلم التى تجرى سنويا وتكريم العلماء إلا استراتيجية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستفادة من خبرات مصر العمليه فى الداخل والخارج فى مجال التقدم التكنولوجي، لذلك لم يكن غريبا عندما شاهد الرئيس فى إحدى هذه الاحتفالات فيلمًا تسجيليًا عن المشروعات القومية الكبرى في مجال التعليم من صروح ومنشآت تعليمية وعلمية، أن تصاحب ذلك دعوة وإصرار وعزيمة على ضرورة إعداد البنية الأساسية لدخول عثر الفضاء تنفيذا لرؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، ومن بينها تأسيس"مدينة الفضاء المصرية.
ومن هنا شرعت مصر فى إنشاء وكالة الفضاء ومدينة العلوم الفضائية، التى تعد الكيان المسئول عن وضع استراتيجيات مصر في الفضاء وإنشاء البنية التحتية اللازمة لإقامة صناعة الأقمار الصناعية للاستشعار والاتصالات، وفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.
يتضمن مشروع مدينة الفضاء المصرية إنشاء أكاديمية للعلوم الفضائية ومركز لتجميع الأقمار الصناعية، ومركز استقبال ومعالجة صور الأقمار الصناعية خلال هذه الفترة وحتى الإعلان عن اعتزام الحكومة إطلاق قمر صناعى مصرى لأغراض التنمية والاتصالات والإنترنت بدأت مصر فى إعداد البنية الأساسية المطلوبة، حيث جرى بدء الأعمال الإنشائية الأساسية للمدينة الفضائية التي تتبع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، في مايو عام 2014، وبدأت مصر في العام نفسه استضافة أعضاء لجنة إعداد سياسة واستراتيجية الفضاء بأفريقيا، لمناقشة تخطيط وتنفيذ أول استراتيجية أفريقية للفضاء وأسفرت اللقاءات عن وضع وثيقة سياسة الفضاء في أفريقيا والمعتمدة من مجلس وزراء البحث العلمي الأفارقة (الإمكوست).
في يونيو 2016 أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان لها، أنه سيقام لأول مرة مشروع "مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية (AIT)" وهو أول مركز متخصص في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المنطقة العربية يقام على الأراضي المصرية بالتجمع الخامس، والثاني من نوعه على المستوى الإقليمي.
في أبريل 2017 عقدت وزارة الدفاع المصرية المؤتمر الدولي السابع عشـر لعلوم وتكنولوجيا الطيـران والفضاء، ناقش المؤتمر 99 ورقة علمية في العديد من البحوث المهمة التي تلقي الضوء على التطورات التكنولوجية والتطبيقات المبتكرة في مجال الطيران والفضاء والديناميكا الهوائية وقوى الدفع ومعالجة البيانات وأنظمة الاتصالات والمواد المتقدمة والمركبات غير المأهولة وأنظمة الفضاء وغيرها.
في يناير 2018 صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2018، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تتبع رئيس الجمهورية، وهو القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية.
وتهدف الوكالة، حسب المادة الثانية من القرار، إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية، وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.
ويأتي الإعلان عن عملية الإطلاق هذه المرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030" للنهوض بالوطن في شتى المجالات، تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات (طيبة -1)، والذى سيسهم في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص " الفرنسيتين والتى تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1 ) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.
ويساهم القمر الصناعى " طيبة -1 " في دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يسهم في النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الاخرى، ويدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب الذى بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.
وانطلاقًا من جهود مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019 واستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية سيعمل القمر الجديد على توفير خدمات الإنترنت والاتصالات لبعض دول حوض النيل.
وجدير بالذكر أن القمر الصناعى " طيبة -1" هو القمر الاول من سلسلة "طيبة سات " التى تعتزم مصر إطلاقها في الفترة القادمة والتى ستحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في مصر وأفريقيا.
وطبقا لما قالته مصادر مسئوله فىً الحكومة فان عمليات الإطلاق ستتم خلال الأيام القادمة خاصة وأنهم فى انتظار القرار من الشركات المنفذة للقمر الصناعى الجديد على اعتبار أن موعد الإطلاق تحتاج إلى حسابات دقيقة فيما يتعلق بالظروف والأحوال الجوية علاوة على عمليات تنسيق مع وكالة الفضاء العالمية.
كانت لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية. خلال العام الماضى ونص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية على أن تنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
كما تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
وتختص الوكالة بإنشاء كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
- وضع الاستراتيجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
- تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
- تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.
- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
- مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
