أكد أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن التدخل العسكري التركي يستهدف بشكل واضح القضاء على الأقلية الكردية المتمركزة في شمال سوريا والتي تقدر عددها بنحو ٢ مليون كردي، مضيفًا أن جزء كبير منهم من النساء والأطفال والشيوخ وهو ما يعتبر انتهاك صارخ لحقوق الأقليات للمواثيق والعهود الدولية وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام ١٩٤٨ وأيضا المادة ٢٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في عام ١٩٦٦ الصادر عن الأمم المتحدة والذي يحظر تماما استخدام العنف للقضاء على أقلية بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق وأعتبار تنفيذ مثل هذه الأعمال الانتقامية هي بمثابة جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأضاف نصري في بيان له اليوم، أن ما يحدث يعد استمرار للتجاوزات والانتهاكات للملف الحقوقي التركي والذي بدأ داخليا من خلال التنكيل بالمعارضيين السياسين وتعذيب وحبس الصحفيين وأيضا التجاوزات الإنسانية التي حدثت في حق اللاجئين السوريين واستخدام العنف معهم ومنعهم من حقوقهم الذي نص عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن هناك صمت واضح من المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه هذه الجريمة الإنسانية والتي سوف تخلف وراءها كارثة إنسانية سوف يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من الأطفال والشيوخ والنساء بجانب تشريد عدد كبير من العائلات التركية، مشددًا على أن هذا الصمت هو بمثابة عار على المجتمع الدولي وترسيخ واضح لثقافة حماية مصالح الدول الكبرى السياسية والاقتصادية والتدخل فقط لحماية هذه المصالح دون النظر لحجم الخسائر الإنسانية وجرائم الحرب التي سوف تخلفها مثل هذه المواجهات الغير متكافئة تماما.
وقال نصري، إن مازال صمت المنظمات الحقوقية الدولية هو لغز محير وتأكيد على التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان وهو المنهج الذي تتبعه هذه المنظمات في الفترة الأخيرة كما أن هناك صمت واضح من هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تجاه الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في ملف حقوق الإنسان التركي وعدم الإشارة في تقريرها إلى هذه التجاوزات ومؤخرا اكتفت هذه المنظمات بإصدار بيانات مقتضبة جدا عن هذه الانتهاكات مع عدم إدانة التحرك العسكري التركي المزمع ضد الأقلية الكردية وهو ما يؤكد افتقاد هذه المنظمات لجزء كبير من النزاهة والأمانة والكيل بمكيالين فيما يخص القضايا الحقوقية في دول المنطقة.
وأوضح أن التدخل العسكري التركي في الشمال السوري باستخدام المنتمين للجماعات الإرهابية سوف يقضي بشكل كبير على المجهودات الدولية والأممية للقضاء على الجماعات الإرهابية وخاصة داعش ويعتبر بمثابة إعادة إحياء لهذه الجماعة الإرهابية والتي أرتكبت جرائم بشعة في حق الشعوب العربية بشكل خاص وفي حق الإنسانية بشكل عام وهو ما سوف يعقد الأوضاع الأمنية في هذه المناطق وينبأ بكارثة إنسانية جديدة وهي بحق سوف تكون وصمة عار جديدة في جبين المجتمع الدولي يدفع ثمنها المدنيين الأبرياء.
