تقدم الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لرئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، بشأن معاناة الفلاحين من تحديد أسعار القطن، وكذلك عدم استلام محصول من المزارعين.
وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أن الحكومة حددت 2100 جنيه سعرا لشراء قنطار القطن في بعض المحافظات، إلا أن هذا السعر غير عادل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي لتكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.
وأشار البدري ضيف، إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم، إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
وشدد ضيف، على ضرورة قيام وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، لحل الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، قائلا: "القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمام وتسويق عالمي أكثر من ذلك".
وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أن الحكومة حددت 2100 جنيه سعرا لشراء قنطار القطن في بعض المحافظات، إلا أن هذا السعر غير عادل في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يؤدي لتكبد المزارعين خسائر كبيرة.
وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الدستور ألزم الحكومة بضرورة تحديد سعر عادل ومناسب للمحاصيل الزراعية، حفاظا على الفلاحين ومصالحهم، لاسيما وأن الزراعة واحدة من أهم مقومات الاقتصاد المصري.
وأشار البدري ضيف، إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم، إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
وشدد ضيف، على ضرورة قيام وزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارتي قطاع الأعمال، والمالية، لحل الأزمة وتحديد سعر عادل، وكذلك ضمان شراء المحصول من الفلاحين، قائلا: "القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتمام وتسويق عالمي أكثر من ذلك".
