عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، بمقر البنك المركزي، لاعتماد القوائم المالية للبنك للسنة المالية المنتهية في يونيو 2013، والتي اظهرت تحقيق 45 مليار جنيه نمو في إجمالي المركز المالي عن العام السابق ليصل إلى 366،6 مليار جنيه في يونيو 2013، مقارنةً بـ 321،5 مليار جنيه في العام السابق.
كما نجح البنك في زيادة حقوق الملكية لتصل إلى 17،9 مليار جنيه في يونيو 2013، وتحقيق عائد على حقوق الملكية بـ 17%، مدعومًا بزيادة في الأرباح المحتجزة بنحو 3،8 مليار جنيه، وقد قررت الجمعية احتجاز الأرباح لتدعيم المركز المالي للبنك لمقابلة خططه التوسعية والتمويلية في كل القطاعات الاقتصادية.
وأعلن " الأهلي " عن نتائج أعماله عن العام المالي 2012/2013، حيث تم تحقيق 17،4% نمو في صافى الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 7،1 مليار جنيه، وتحقيق أعلى صافى أرباح في تاريخ البنك لتصل إلى 3،04 مليار جنيه في يونيو 2013 بزيادة قدرها 8،1% عن العام السابق.
وعلى صعيد الإقراض، حقق نموا بنسبة 13% في إجمالي القروض لتصل إلى 114،7 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 8،3% نمو في السوق المصرفي ومستحوذًا على 32% من حجم النمو في السوق.
وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي في دعم عملاءه، وذلك بتوفير احتياجاتهم التمويلية، حيث تم زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بـ 7،8 مليار جنيهن وبمعدل نمو 10،4% لتصل إجمالي المحفظة إلى 82،5 مليار جنيه في يونيو 2013.
وعلى صعيد التمويلات المشتركة فلقد احتل البنك الأهلي المصري المركز الخامس في مجال إدارة القروض المشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة سوقية بلغت 6،3%، حيث أدار البنك 9 قروض بقيمة 1،227 مليار دولار.
وتم بنجاح تحقيق نتائج كبيرة في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تحقيق 44% نمو في إجمالي محفظة القروض المنتظمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013، لتصل إلى 9،4 مليار جنيه مع ضخ تمويل خلال العام بـ 4،6 مليار جنيه للقطاع، وجذب عدد 16،500 حساب جديد، وذلك لزيادة فرص العمل وتخفيف عبء البطالة بين الشباب وتقديم أفضل الخدمات التمويلية المتميزة وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال فرق متخصصة في هذا المجال.
كما تم توقيع عقود جديدة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 1،3 مليار جنيه، إضافة إلى قروض من جهات مانحة بلغت نحو 5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري.
كما تم توقيع اتفاقية قرض مع بنك التنمية الصيني بمبلغ 200 مليون دولار، حيث تم توجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتي، وكذلك قرض بقيمة 50 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن حزمة تسهيلات بقيمة 100 مليون دولار مقدمة من البنك الأوربي للإعمار والتنمية للبنك الأهلي المصري، وقرض آخر مع بنك الاستثمار الأوربي بمبلغ 80 مليون يورو في 2013 لذات الغرض.
وعلى صعيد الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لعدد 461 عميل بمبلغ 2،44 مليار جنيه، لتصل نسبة الديون غير المنتظمة إلى 5،6% في يونيو 2013 مقارنةً بـ 6،6% في العام السابقن وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين، وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك.
وعلى صعيد أنشطة التجزئة المصرفية، تم تطوير وتحديث المنتجات وطرح منتجات جديده، مثل طرح منتج الراتب المقدم لكافة حاملي بطاقات المرتبات، وإطلاق خدمة الأهلي نت لكافة عملاء البنك (أفراد – شركات)، مما أدى إلى زيادة ثقة العملاء في البنك الأهلي المصري حيث نمت قروض التجزئة المصرفية بـ 16% عن العام السابق، لتصل إلى 22،3 مليار جنيه في يونيو 2013 مقارنةً بـ 13،1% نمو في السوق.
كما تم طرح خدمة Phone Cash،التي تعد أول خدمة تقدم من بنك مستقلة عن أي شبكة من شبكات المحمول في مصر والشرق الأوسط، ليحافظ البنك على ريادته في تقديم الخدمات المصرفية،ويمكن للعميل من خلالها دفع فواتير التليفونات، منح التبرعات، حجز تذاكر الطيران وتحويل الأموال بطريقة أمنة، كما يمكنه القيام بعمليات الإيداع والسحب النقدي من أكثر من 20،000 منفذ من منافذ فوري إضافة إلى فروع البنك.
كما حققت الودائع 312،7 مليار جنيه بزيادة بلغت 34 مليار جنيه خلال العام، وبمعدل نمو 12%، من ناحية أخرى، فقد ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 1،535 ماكينة في يونيو 2013، بزيادة قدرها 282 ماكينة عن العام السابق، مستحوذًا على ما يقرب من ثلث السوق، بالإضافة لزيادة عدد ماكينات الـ POS بـ 1،815 ماكينة لتصل إلى 9،169 ماكينة في يونيو 2013، بمعدل نمو 25% عن العام السابق، ضمن خطة إستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة بجانب نحو 338 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
