مطلع الأسبوع الجاري، قررت الحكومة إرجاء برنامج الطروحات الأولية الحكومية إلى يناير من العام القادم 2020، ونقلًا عن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، فإنه جرى إرجاء أية طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020، بعد أن كان مقررًا لها سبتمبر الجاري.
ووفقًا للوزير، فإن بعض الإجراءات استغرقت مزيدًا من الوقت ولن يستطيع طرح شركات للمرة الأولى حتى نهاية الربع الأخير من العام الحالي، موضحًا أن المرحلة الثانية تشمل 10 شركات منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.
ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري 2019/2020، فإن الحكومة تستهدف حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه، من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، مقابل 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري.
وكانت الحكومة أعلنت عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، أوائل العام الحالي.
كما أنه كان من المُقرر طرح حصص إضافية في 3 شركات قبل نهاية العام الجاري بواقع شركة كل شهر أو حسب ظروف السوق وآراء بنوك الاستثمار، بحسب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.
ويُضيف، أن قرار الطرح سيتم اتخاذه بعد التعرف على رؤية بنك الاستثمار المسئول عن طرح كل شركة لتحديد نسبة الطرح للمؤسسات، أو الأفراد، أو طرح عام وفقا للسيولة في السوق وظروف سوق المال.
ويرى الدكتور وائل النحاس خبير التمويل والاستثمار، أن هناك أسبابا كثيرة للتأجيل، أبرزها هي انخفاض سعر الفائدة الذي يعمل على خفض عجز الموازنة، فبالتالي الحكومة ليست مضطرة للبيع، بالإضافة إلى أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى سيولة مالية في الوقت الراهن على الأقل.
ويقول للبوابة نيوز، إن ارتفاع مؤشرات البورصة في الفترة التي أعقبت خفض سعر الفائدة، كان عكس عقارب الساعة، بالتالي فالحكومة تنتظر تخفيض آخر لسعر الفائدة، والذي قد يجلب معه ارتفاعات أخرى في مؤشرات البورصة، وهذا مفيد لبرنامج الطرح.
ويُضيف النحاس، أن وزير قطاع الأعمال العام ليس صاحب القرار وحده في قرار الطرح، لكن الشركات المروجة لبرنامج الطروحات، حيث إن الحكومة والشركات المروجة، تبحث عن مستثمرين جادين ورئيسين للاستثمار في البورصة.
ويُشير خبير التمويل والاستثمار إلى أن أزمة الأسواق الناشئة ومعاناتها في شهر أغسطس، قد تكون سببًا أيضًا في تأجيل الطرح الحكومي، لافتًا إلى أن الكثير من أسواق المال في المنطقة تشهد تذبذبات عنيفة، إضافة لارتفاع حجم الدين العالمي الذي اقترب من 267 تريليون دولار، وهذا رقم ضخم.
من جهته، يقول أحمد مبروك، مدير الاستثمار في إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن أزمة الطروحات الحكومية تكمن في تدنى الأسعار السوقية للاسم، والذى يتم على أساسه حساب سعر السهم عند الطرح للشركات المقيدة في البورصة، والتى يتم طرح منها حصص إضافية، والمشكلة أن الحكومة بدأت بهذا النوع من الطروحات.
ويُضيف للبوابة نيوز، أن هناك صراعًا خفيًا بين كبار المستثمرين وما بين الحكومة، التى تريد أن تبيع الأسهم بسعر مرتفع في حين يريد مستثمرو السوق الكبار شراء الأسهم بأسعار منخفضة، وهذا هو أساس تأجيل برنامج الطروحات حتى الآن.
ويُشير إلى أن الحل في طرح شركات جديدة مثل طرح شركة إنبي، التى تتمتع بتقييم ممتاز وتستطيع جذب سيولة جديدة من خارج السوق، وأيضًا بنك القاهرة يمكن أن يجذب مستثمرين أجانب.
