أكد الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الارتفاعات البسيطة الأخيرة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري ترجع إلى زيادة الطلب على الشراء منه نتيجة توقعات الأفراد والشركات بأن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارها بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 1% في اجتماعها المقرر له تاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ خاصة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وانخفاض معدل التضخم لتسجل ٧.٨ % وهو أقل معدل للتضخم منذ عام ٢٠١٣ في إطار نسبة التضخم خلال شهري يناير فبراير، حيث وصلت ٦.٦% و٧.٩% على الترتيب.
وأوضح عادل في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن معدل التضخم هو المحدد الرئيسي لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض وانخفاضه يؤشر إلى انخفاض الفائدة والعكس.
