أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهما كل من مدير تعريفة بجمارك بورسعيد، ومأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لإهدارهما 722 ألف جنيه من المال المستحق للخزانة العامة للدولة، جراء تحصيل رسوم جمركية أقل من المستحق.
وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 6610 بأسعار أقل من المستحق تحصيلها مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 722 ألف جنيه.
وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.
