قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية يعد من أبزر القوانين التي يجب استئناف مناقشته وعقد جلسات الحوار المجتمعي حولها، في دور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الحالي به مشاكل عديدة وسبب في تزايد نسب الطلاق.
وأضاف عبد الستار، أن قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1920 لم تدخل عليه تعديلات منذ نحو 100 عام، ومع اختلاف الزمن كان لا بد من التدخل التشريعى لضبط منظومة الطلاق وخلق حالة من التوازن للحقوق والواجبات لحماية الأسرة المصرية، وما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق والتطليق وتعديل شروط الحضانة، وتعديل ترتيب الوالد ووضعه فى مرتبة متقدمة بين الحاضنين، مشددًا على ضرورة أعادة ترتيب الحضانة لتكون للأب بعد الأم مباشرة ويعد حق للأبناء.
وأكد ضرورة أن يكون الهدف للجميع من القانون هو مصلحة الطفل في المقام الأول، والتوازن بين طرفي الأسرة، وخاصة عقب تزايد نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة.
