ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بنيامي عاصمة النيجر، إذ قال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن القمة كانت محط أنظار واهتمام كل دول القارة والمجتمع الدولي بأسره؛ حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تُعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة.
وأكد الرئيس السيسي خلال القمة، أن تحقيق التكامل الإنتاجي والصناعي بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة، لتحرير التجارة في السلع والخدمات، وتوفير الضمانات التجارية اللازمة، وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة، وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية.
وأشار إلى أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية، باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمي، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار.
وشهدت قمة نيامي تباحث رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينيـة وإزالة الحواجز والمعوقـات الجمركيـة وغيــر الجمركية، فضلًا عن استعراض التقدم المحرز في المفاوضات التجارية التكميلية.
حضر القمة محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، وموسى فيكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وروبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
شهدت القمة إطلاق منطقة اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ.
وفي ختام القمة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصه، كرئيس للاتحاد الأفريقي، على مواصلة التعاون مع الاتحاد في الفترة المقبلة، لضمان تنفيذ توصيات القمة الأفريقية الاستثنائية.
وشارك الرئيس في الجلستين المغلقتين لبحث اعتماد مشروع جدول الأعمال، وبرنامج العمل، فضلا عن بحث تقرير محمد إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، وقائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبحث واعتماد مشاريع مقرات ومشروع إعلان الدورة الاستثنائية الثانية عشرة لمؤتمر الاتحاد الأفريقي وتقرير عن مجموعة السبعة.
وتمثل القمة نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين دول القارة، بالتزامن مع الإعلان الرسمي لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تضم 24 دولة من بينها مصر، بعد أن أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من بين 52 دولة موقعة عليها.
وأفرزت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية عدة إيجابيات، تتمثل في ظهور أكبر سوق تجاري في العالم، لحوالي 1.2 مليار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
وقال عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، إن مصر تسعى لإقامة سوق أفريقية مشتركة، لتعزز التبادل التجاري والتقارب بين الدول، خاصة أن اتفاقية التجارة الحرة تأتي من أجل دعم وتدعيم التنمية المستدامة لصالح القارة.
وأشار عامر إلى أنها تأتي على رأس أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرًا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسا متينا للتكامل الاقتصادي الأفريقي باعتباره قاطرة التنمية، الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي سيعلن عنها في القمة الاستثنائية بالنيجر.
وأضاف أن هناك عدة نقاط مهمة تمت مناقشاتها في القمة، وأهمها قضية اللاجئين الأفارقة، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية للحد من الهجرة، من خلال التنمية، وخلق فرص عمل للجميع.
وأوضح أن الميزان التجاري هو العلامة في التفاعل بين الدول، وفي الثلاث سنوات الماضية ازدادت الصادرات والواردات بنسبة 35%، حجم الميزان التجاري، ما يؤكد عملية التفاعل بين الدول وبعضها.
وأكد من أبرز نتائج العلاقات المصرية الأفريقية في الفترة الأخيرة، تراجع التوغل الإسرائيلي في عمق أفريقيا، وتأمين البحر الأحمر ومنابع النيل، والتبادل المعلوماتي لمحاربة الإرهاب، وتنشيط التعاون بين الدول.
في السياق ذاته، أكد المستشار أسامة عبدالجواد، نائب رئيس ائتلاف حب الوطن، أهمية مشاركة ورئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاجتماعات القمة الإفريقية الاستثنائية التي انعقدت بالعاصمة النيجيرية نيامي، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة.
ووصف "عبدالجواد" إطلاق الرئيس السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية، بعد استكمال نصاب تصديقات الدول الأفريقية ودخول الاتفاقية حيز النفاذ، بالحدث التاريخي الكبير، الذي سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية داخل دول القارة السمراء.
وتابع أن هذه الاتفاقية تعتبر واحدة من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقعًا، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية، ويفتح آفاقا جديدة متطورة للربط بين دول القارة.
وتستحوذ الصادرات المصرية لدول أفريقيا على نسبة تتراوح من 5%- 8%، سنويًا من إجمالي صادرات مصر، بينما تستحوذ واردات مصر من "القارة السمراء" على نسبة تتراوح من 1.5%- 4% سنويًا من إجمالي الواردات المصرية، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت البيانات الإحصائية أيضًا أن أعلى القيم التصديرية من مصر لدول إفريقيا تتركز في 4 دول أفريقية، تتمثل في "كينيا، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا"، وعلى مستوى الواردات، تتركز أعلى قيم استيراد مصر من الدول الأفريقية في "زامبيا، كينيا، جنوب أفريقيا".
وبحسب البيانات الإحصائية، تتمثل أبرز السلع المصدرة إلى دول أفريقيا في، السكر، والذهب ومصنوعاته، والزيوت العطرية، واللدائن "البلاستيك" والورق ومصنوعاته، في حين تتمثل أبرز السلع التي تستوردها مصر من القارة الأفريقية، في، الشاي والتوابل واللحوم والموز.
ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بارتفاع 23% عن عام 2017، التي بلغت قيمة التبادل التجاري خلالها 5.6 مليار دولار.
فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا 4.7 مليار دولار في 2018، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول أفريقيا 2.1 مليار دولار خلال عام 2018، مقابل 1.9 مليـار دولار خــلال عـام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 15.2%.
