أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الإثنين، ضوابط تلزم فصائل الحشد الشعبي والعشائري بأن تكون جزءاً لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية.
وجاء في وثيقة موقعة من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزعت اليوم "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي والعشائري كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة العراقية وتسري عليها ما يسري على القوات المسلحة ويتم التخلي نهائياً عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي، في المعارك ضد داعش وتستبدل بتسميات عسكرية".
وتقضي الوثيقة "بأن تقطع هذه الوحدات أفراداً وتشكيلات أي ارتباط سياسي، وتستطيع الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب وضوابط العمل السياسي، وتغلق جميع المقرات التي تحمل اسم الفصيل من فصائل الحشد الشعبي سواءً بالمدن أو غيرها ويُمنع وجود أي فصيل يعمل سراً أو علناً خارج الضوابط الجديدة".
وشددت الضوابط الجديدة على "منع حمل السلاح إلا برخصة لمقتضيات حماية مقراتها الثابتة كما هو الحال لبقية التنظيمات السياسية".
