عقد الدكتور محمد عبد
العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بحضور
الدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، وكلا من اللواء أحمد عبد الله، محافظ
البحر الأحمر والدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، واللواء حسام عبد الغني،
محافظ البحيرة، ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات
السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة
والجهات المعنية، واللجنة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016.
وتم خلال الاجتماع مناقشة
24 موضوع يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة، وأيضا توفيق أوضاع بعض
المشروعات بعد استيفاء كافة الإجراءات وتسوية الموقف القانوني لها، والتي سوف تتيح
العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب على النحو التالي:
8 مشاريع لإنشاء وتطوير
قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر، و4 مشاريع سياحية بمحافظة جنوب
سيناء، ومشروعان بمحافظة البحيرة، مشروع بمحافظة دمياط.
وتجدر الإشارة إلى وجود 6
مشروعات تخص محافظة مطروح، تم إجراؤها لعدم تواجد ممثل عن المحافظة.
ووجه وزير الموارد
المائية والري ورئيس اللجنة بضرورة حضور ممثلين عن كل محافظة مدرجة بجدول الأعمال
لمناقشة الموضوعات الخاصة بها.
يشار إلى أن تلك اللجنة
هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية.
جدير بالذكر، أنه تم
مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات، فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ
ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب، كما أن
هناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفي كافة الدراسات
المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات
السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة
والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة
العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
ووجه "عبد العاطي" سرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجائها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب بضرورة الالتزام بالمعايير المسبق الاتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساو وعدم وجود أية استثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام.
