لا تزال صفحات الغش الإلكتروني تحاول بث الامتحانات عبر مواقع التواصل وهو الأمر ظهر خلال الفترة الأخيرة مع بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي، حيث ظهر الكثير من الطلاب الذي تم ضبطهم مؤخرا خلال عملية الغش، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة الوزارة على احتواء الأزمة في ظل التسريب المستمر بالرغم من تغليظ العقوبات على الغش والتي تصل إلى السجن والغرامة لترهيب الطلاب من اتباع تلك الأساليب الرخيصة.
وجرى ضبط الكثير من حالات الغش بامتحانات الثانوية العامة الأمر الذي جاء في صورة أخبار إعلامية متداولة وبيانات صادرة من غرف متابعة امتحانات الثانوية العامة ما يطرح تساؤلات حول كيفية وقوع تلك التسريبات وأبوابه وحيله وطريقة مواجهتها خاصة في ظل تغليظ العقوبات على الغشاشين لتتضمن السجن مدة تصل إلى 7 سنوات لصفحات الغش الالكتروني والغرامة التي وصلت إلى 200 ألف جنيه.
وبحسب العقوبات التي تداولتها وزارة التربية والتعليم فإنه يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه في جميع مواد امتحانات الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور كما يتم تحرير محضر جنائي ضده كذلك.
وفي هذا الصدد استنكر عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصري للحق في التعليم، تسريب امتحان مادة اللغة العربية منذ بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي وهو ما تكرر خلال الفترة الماضية الأمر الذي كان يعاني منه الطلاب على مدار الفترة الماضية، فتسريب الامتحانات موجود منذ حوالي 20 عاما وهو أمر ازداد خلال الفترة الماضية في ظل انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولهذا فالأمر يحتاج إلى اجراءات جديدة للتعامل مع المشكلة.
وأضاف أنه برغم استحداث نظام الوزير الجديد القائم على الاختبار بواسطة نظام البوكلت، مضيفا أنه بسبب فساد الوزارة وغياب التطوير في المناهج فقد نشرت الامتحانات على مدار الفترة الماضية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ظاهرة خطيرة على حد قوله، موضحًا أن التعليم يتحول إلى عدو للطالب حينما لا يقيس المهارات العقلية ويعتمد على تصنيف الطالب سواء ناجح أو فاشل بناء على الحفظ للمناهج فقط، وهو ما يشير إلى غياب فقه الأولويات في تطوير التعليم بمصر.
ومن جانبه أضاف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، أن الغش يحتاج إلى آليات جديدة تضاف إلى مبدأ الصواب والعقاب، وتتمثل في تطوير مناهج تقيس قدرة الطالب على الفهم لا الحفظ فغياب التطوير هو السبب الأساسي من بين الأسباب في فشل التعليم في مصر حتى الوقت الحالي، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب أن يكون هناك رد فعل من الدولة لمواجهة الغش الذي يعد قضية من القضايا المهمة في تطوير التعليم وتغيير نظامه ليكون نظاما صالحا للتعامل مع المشكلة.
ولفت مغيث إلى أن منظومة التعليم بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل لكي نشعر بالتغيير سواء إصلاح للمعلمين من تدريبهم وتأهيلهم ومراعاة حقوقهم إضافة إلى إصلاح المناهج التربوية وإيجاد بنية تحتية مناسبة للتعليم، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الدول الأجنبية الأخرى التي عملت على تطوير التعليم لديها والنظر إلى نقاط التي صنعت فارقا كالمناهج والاهتمام بالمدرسة والمنهج مثل سنغافورة أو فنلندا أو ألمانيا وهي دول استطاعت أن تحفر لنفسها مكانا في جودة التعليم الذي جعلها ضمن المراكز الأولى في التعليم.
ومن جانبه قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وامتحانات الثانوية العامة حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك الصدد ضد المخالفين، مشيرا إلى أن هناك عقوبات للغش في الامتحانات تتضمن المنع من أداء الامتحان والتحويل للتحقيق، لافتًا إلى وجود عقوبات رادعة على من يسرب الامتحانات عبر مواقع التواصل تصل إلى 7 سنوات كاملة وغرامة 200 ألف جنيه في إطار تشديد الإجراءات ولضمان سير العملية التعليمية بصورة جيدة.
