ألقت الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، كلمة في المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، اليوم الخميس.
وقالت: بالفعل هو يوم خاص جدًا، حيث اتفقنا كشركاء أن نلتقي سويًا، ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث،بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي لا تتكرر هذه الجريمة البشعة".
وتابعت: "يأتي إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين كلاُ من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كآلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة لتوحيد الجهود للقضاء على جريمة ختان الإناث".
وأضافت: منذ تشكيل اللجنة في 20 مايو من العام الجاري، وهي في حالة انعقاد مستمر وحماس صادق من أعضاء اللجنة، وأثمن روح العمل كفريق واحد، حيث بدأت اللجنة بالفعل عملها لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في مصرنا الحبيبة؛ ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف رقم 5،3 للتنمية المستدامة.
وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على دعم حقوق المرأة والفتاة المصرية، وهو الدافع الأكبر لوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة.
وقالت: اليوم كما ذكرت، تجدد مصر التزامها بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا، وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة.
وتابعت: "اليوم تحتفل اللجنة بتنظيم ذلك من خلال عدة فعاليات في محافظات الجمهورية، بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكورًا وإناثًا من خلال قوافل للتوعية".
وشددت علي اهتمام مصر بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث هو مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ لمكانة الطفلة وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وتضعه الدولة على قمة أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات، كالإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.
وأوضحت أن الجهود المصرية ليست وليدة اليوم؛ بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات، مثل "عزيزة حسين" و"ماري أسعد" وغيرهن ممن لا يسعفنا الوقت لسرد جهودهن.
وأكد أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، وثق مؤخرًا كافة هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح تستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.
وقالت: إن المجلس القومي للطفولة والأمومة، كان أول من بدأ بقوة منذ عام 2003، جهودًا حثيثة لكسر حاجز الصمت لمناهضة ختان الإناث بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وقالت: كان المنظور تشاركي متعدد القطاعات، تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
وتابعت: لم يعد مقبولًا أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها (سواء بدون قصد أو عن سوء قصد) بإجبارها وهي طفلة على التعرض لهذه التجربة القاسية. والمؤلم أن يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة، ورغم الإنجازات التي تحققت، مازالت هذه الجريمة منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث.
وقالت: إن إصرارنا على القضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معًا أن شاء الله،ونحن ندعو جميع الشركاء للمزيد من تكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، حيث يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمرًا ضروريًا.
وأضافت: اليوم في ذكرى مقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معًا لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن.
وقالت: لا ننسي الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق كما يتم بالفعل تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000 والذي تم تحديث البنية التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع يونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
