تحيي منظمة الصحة العالمية غدا " الإثنين " أسبوع الأمم المتحدة الخامس للسلامة على الطرق تحت شعار "القيادة من أجل السلامة على الطرق" ويسلط هذا الأسبوع الضوء على ضرورة وجود قيادة أقوى لتعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم ، وذلك من خلال عدة تدابير.
وتشمل هذه التدابير الواردة في الحزمة الفنية لمنظمة الصحة العالمية : تحسين إدارة السلامة على الطرق ؛ جعل الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق آمنين ؛ تعزيز رعاية الطوارئ بعد وقوع حادث.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في العديد من البلدان بشأن هذه التدابير ، تستمر معدلات وفيات حوادث الطرق في الارتفاع ، حيث بلغ عدد الوفيات السنوية 1.35 مليون. وتعد إصابات حوادث الطرق الآن القاتل الرئيسي للأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً. وهذا هو سعر غير مقبول لدفع ثمن التنقل سواء كنا نسافر كمشاة أو راكبي الدراجات أو راكبي الدراجات البخارية أو سائقي السيارات ، فكلنا - كالآباء والطلاب والموظفين والمتطوعين والمواطنين المعنيين - يمكن أن نكون قادة للسلامة على الطرق. عندما يكون الحق في رحلة آمنة أولوية ، يفوز الجميع.
إن القيادة الجيدة هي مفتاح تحقيق أهداف السلامة على الطرق ، بما في ذلك الهدف 3.6 من أهداف التنمية المستدامة للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 % بحلول عام 2020، والهدف 11.2 من أهداف التنمية المستدامة لتوفير الوصول إلى نظم النقل الآمنة ، ويمكن الوصول إليها للجميع بحلول عام 2030..
ويشير تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية إلى أن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور لاتزال في تزايد مستمر، حيث تتسبب في 1.35 مليون حالة وفاة سنويا. ويتعرض ما بين 20 مليون و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة ويصاب العديد منهم بالعجز نتيجة لذلك. وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية كبيرة للأفراد وأسرهم وللدول بأسرها. وتنشأ هذه الخسائر بسبب تكلفة العلاج وفقدان إنتاجية الأشخاص الذين يتوفون أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسلط التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018 الضوء على أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور قد باتت السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب ، ويحدث ما يزيد على 90% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتوجد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في الإقليم الأفريقي. وحتى في البلدان المرتفعة الدخل تزداد احتمالات التعرض لحوادث المرور بين الأشخاص الذين ينتمون إلى الأوساط الاجتماعية الاقتصادية الدنيا.
وتقع نسبة 48% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين الأشخاص البالغين من العمر من 15 إلى 44 عاماً. وتزداد احتمالات تعرض الذكور لحوادث المرور مقارنة بالإناث، منذ مراحل العمر المبكرة. ويحدث نحو ثلاثة أرباع (73%) الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بين الشباب من الذكور الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وتزيد بذلك احتمالات تعرضهم للوفاة الناجمة عن حوادث المرور بثلاثة أضعاف تقريباً مقارنة بالإناث.
ويهدف نهج تحقيق السلامة على الطرق إلى ضمان تحقيق نظام آمن للمواصلات لجميع مستخدمي الطرق. وينبغي أن يصمم هذا النهج بحيث يأخذ الخطأ البشري في الاعتبار. وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في مأمونية الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة ، ويتم ذلك عن مراعاة عدد من البنود.
وتتمثل هذه البنود ، في:
أولا .. السرعة: توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواءً بسواء. ومثال على ذلك، أن زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة ؛ تبلغ احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم/ ساعة، و60% تقريباً إذا صدمته بسرعة 80 كم/ساعة.
ثانيا .. القيادة تحت تأثير الكحول والمواد الأخرى النفسانية التأثير : حيث تزيد القيادة تحت تأثير الكحول أو أي من المواد النفسانية التأثير أو المخدرة من مخاطر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. وفي حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول في دم السائق على 0.04 غ/ دل؛ وفي حال القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد احتمالات وقوع الحوادث بدرجات مختلفة وفقاً للمادة النفسانية التأثير المستخدمة. ومثال على ذلك، أن احتمالات وقوع حوادث مميتة بين مستخدمي الأمفيتامينات تزيد 5 أضعاف تقريباً مقارنة بغيرهم.
ثالثا .. عدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال : حيث يؤدي استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريباً، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد على 70 % ؛ يؤدي استخدام حزام الأمان إلى الحد من مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40-50% ومن مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 و75% ؛ عندما تركب وتستخدم أدوات تقييد الأطفال على النحو السليم، تؤدي إلى الحد من وفيات الرضّع بنسبة 70% تقريباً، ومن وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.
رابعا .. عدم الانتباه أثناء القيادة : حيث أن هناك أنواعا عديدة من مشتتات الانتباه التي يمكنها أن تؤدي إلى اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الذي تتسبب فيه الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق ؛ السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، يتعرضون أكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريباً لمخاطر حوادث المرور. فاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل في استخدام المكابح، وكذلك رد الفعل إزاء إشارات المرور)، ويعوق القدرة على احترام الحارة المرورية الصحيحة والحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات ؛ الهواتف التي يمكن استخدامها دون حملها باليد ليست أفضل من الهواتف المحمولة باليد من حيث المأمونية، وتؤدي كتابة الرسائل النصية إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث زيادة كبيرة.
خامسا .. عدم مأمونية البنى التحتية للطرق: ويمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيراً كبيراً على مأمونيتها. ومن الأفضل أن تُصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة لجميع مستخدميها. ويعني ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية. فالتدابير مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التي تؤدي إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية في الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق.
سادسا .. المركبات غير المأمونة : وتلعب المركبات المأمونة دوراً حاسماً في تجنب الحوادث والحد من احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة. وهناك عدد من أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمأمونية المركبات، التي إذا ما طُبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح. وتشمل هذه الأنظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد الخاصة بالصدمات الأمامية والجانبية، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف ) ، وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها.
سابعا .. عدم كفاية الرعاية اللاحقة للحوادث : ويؤدي التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وفي تزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية الإصابات بعد وقوع الحادث تتأثر تأثراً شديداً بالوقت، فدقائق قليلة قد تفصل بين الحياة والموت.
ثامنا .. عدم كفاية إنفاذ قوانين المرور: إذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالباً ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.
ويشمل النفاذ الفعال وضع القوانين التي تتصدى لعوامل الخطر الآنف ذكرها، وتحديثها بانتظام وإنفاذها على الصعيد الوطني وعلى صعيد البلديات والمحليات. ويشمل النفاذ الفعّال أيضاً تحديد العقوبات الملائمة.
إن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور يمكن تلافيها. ويلزم على الحكومات أن تتخذ إجراءات لمواجهة السلامة على الطرق على نحو شامل. ويتطلب ذلك مشاركة قطاعات متعددة مثل قطاعات النقل والشرطة والصحة والتعليم، واتخاذ إجراءات لمعالجة مأمونية الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق. وتشمل التدخلات الفعالة تصميم البنى التحتية التي تتسم بمزيد من المأمونية ودمج خصائص السلامة على الطرق في تخطيط استخدام الأراضي والنقل، وتحسين خصائص السلامة في المركبات، وتحسين الرعاية اللاحقة للحوادث المقدمة إلى الضحايا، ووضع القوانين المتعلقة بالمخاطر الرئيسية وإنفاذها، وإذكاء وعي الجماهير.
وقد أكد الدكتور "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، في تقرير له بشأن السلامة على الطرق ، أن هذه الوفيات ثمن غير مقبول ندفعه مقابل حركتنا على الطرق. وقال إنه لا يوجد ما يبرر قعودنا عن العمل. فهذه المشكلة لها حلول ثابتة الجدوى. ويشكل هذا التقرير دعوة موجهة إلى الحكومات والشركاء لاتخاذ إجراءات تتسم بمزيد من القوة لتنفيذ تلك التدابير.
في هذا السياق ، يوثق التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018، زيادة العدد الإجمالي للوفيات رغم الاستقرار الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة في معدلات الوفيات منسوبة إلى عدد سكان العالم. وهذا يشير إلى أن جهود السلامة على الطرق الجارية في بعض البلدان المتوسطة الدخل وتلك المرتفعة الدخل قد خففت من حدة تلك الحالة.
ويقول "مايكل روبنز بلومبرغ" مؤسس مؤسسة بلومبرغ الخيرية ورئيسها التنفيذي وسفير المنظمة العالمي المعني بالأمراض غير السارية والإصابات، أن السلامة على الطرق قضية لا تحظى على الإطلاق بما تستحقه من اهتمام في أي مكان، رغم أنها تشكل، في الواقع، فرصة كبيرة لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء العالم.
ويضيف "نحن نعرف التدخلات التي تحقق النجاح المطلوب. فالسياسات القوية والإنفاذ الصارم، والتصميم الذكي للطرق، وحملات توعية الجمهور القوية من شأنها أن تنقذ ملايين من الأرواح على مدى العقود المقبلة".
وفي البيئات التي أُحرز فيها تقدم، يعزى ذلك التقدم إلى حد بعيد، إلى تحسين التشريعات التي تتناول المخاطر الرئيسية مثل تجاوز السرعة المقررة والقيادة تحت تأثير الكحول وعدم استخدام أحزمة الأمان وخوذات الدراجات النارية ومقيدات حركة الأطفال؛ وتحسين البنية التحتية، مثل أرصفة المشاة والممرات المخصصة لراكبي الدراجات الهوائية والنارية؛ وتحسين معايير المركبات مثل تلك التي تفرض التحكم الإلكتروني في الثبات ونظم الكبح المتقدمة؛ وتحسين مستويات الرعاية التالية للتصادمات.
ويوثق التقرير إسهام تلك التدابير في خفض الوفيات الناجمة عن المرور على الطرق في 48 بلدا من البلدان المتوسطة الدخل والأخرى المرتفعة الدخل. ومع ذلك، لم يحقق أي بلد من البلدان المنخفضة الدخل انخفاضا في عدد الوفيات بوجه عام، وهو ما يرجع إلى أسباب على رأسها غياب تلك التدابير.
ويشير التقرير إلي أن خطر الوفاة بسبب حوادث المرور على الطرق لا يزال أعلى بمقدار ثلاث مرات في البلدان المنخفضة الدخل مقارنة بالبلدان المرتفعة الدخل.
وتستحوذ أفريقيا - حسب التقرير - على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة)، بينما تستحوذ أوروبا على أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة). ومن ناحية أخرى، منذ صدور العدد السابق من التقرير، أبلغت ثلاثة أقاليم في العالم عن حدوث انخفاض في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، وهي أقاليم الأمريكتين وأوروبا وغرب المحيط الهادئ. ويعكس نوع مستخدمي الطريق كذلك التفاوتات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
فعلى الصعيد العالمي، تشكل نسبة المشاة وراكبي الدراجات 26% من مجموع من تزهق أرواحهم من جراء حوادث الطرق، بينما يصل ذلك العدد إلى 44% في أفريقيا ، وإلى 36% في شرق المتوسط. وتشكل نسبة قائدي الدراجات النارية وركابها 28% من مجموع من تزهق أرواحهم من جراء حوادث الطرق ، لكن بعض الأقاليم تشهد نسبة أعلى، إذ تبلغ 43% في جنوب شرق آسيا، بينما تبلغ 36% في غرب المحيط الهادئ.
وتصدر المنظمة التقارير العالمية عن حالة السلامة على الطرق كل فترة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات ، وتكون بمثابة أداة رصد رئيسية لعِقد العمل من أجل السلامة على الطرق (2011-2020).
وفيما يلي بعض النتائج الأخرى التي انتهى إليها التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق 2018:
** عدل 22 بلدا آخر قوانينها المتعلقة بواحد أو أكثر من عوامل الخطر بغية مواءمتها مع أفضل الممارسات، بحيث أصبحت تشم
مليار شخص آخر.
** لدى 46 بلدا تضم 3 مليارات نسمة قوانين تعين الحدود القصوى للسرعة وتتواءم مع أفضل الممارسات.
** لدى 45 بلدا تضم 2.3 مليار نسمة حاليا قوانين تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول وتتواءم مع أفضل الممارسات.
** لدى 49 بلدا تضم 2.7 مليار نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام خوذات الدراجات النارية وتتواءم مع أفضل الممارسات.
** لدى 105 بلدان تضم 5.3 مليارات نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام أحزمة الأمان وتتواءم مع أفضل الممارسات.
** لدى 33 بلدا تضم 652 مليون نسمة حاليا قوانين تتعلق باستخدام نُظم تقييد حركة الأطفال وتتواءم مع أفضل الممارسات.
** يجري 114 بلدا حاليا تقييما منهجيا ما للطرق القائمة أو تصنفها بالنجوم.
** لم ينفذ سوى 40 بلدا تضم مليار نسمة ما لا يقل عن 7 من معايير مأمونية المركبات ذات الأولوية التي حددتها الأمم المتحدة أو
الـ 8 معايير جميعها.
** لدى أكثر من نصف البلدان (62%) رقم هاتفي يغطي البلد بأكمله لتفعيل نظام الرعاية الطارئة.
** لدى 55% من البلدان عملية رسمية لتدريب مقدمي رعاية ما قبل المستشفى واعتمادهم.
وتعمل المنظمة على نطاق طيف البلدان على نحو متعدد القطاعات وبمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين من مختلف القطاعات. ويتمثل هدفها في دعم الدول الأعضاء في تخطيط السياسات الخاصة بالسلامة على الطرق وتنفيذها. وفضلاً عن ذلك، تتعاون المنظمة مع الشركاء في تقديم الدعم التقني إلى البلدان. ومثال ذلك أن المنظمة تتعاون حالياً مع مبادرة بلومبرغ من أجل السلامة على الطرق في العالم 2015-2019، للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في بعض البلدان والمدن المنخفضة والمتوسطة الدخل المستهدفة.
