دعا المشاركون فى المؤتمر الخامس والثلاثين للجمعية المصرية للقانونيين الفرانكفونيين، إلى تعزيز التعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتطبيق «الميثاق العالمى للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة « (المسمى بميثاق مراكش) وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة من المهاجرين.
وأكدوا اليوم فى ختام اجتماعهم الذى عقد على مدى ثلاثة أيام بمقر جامعة الدول العربية، أهمية تشجيع الدول على الإدراج فى تشريعاتها أحكاما تهدف إلى تقوية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، وخاصة بالقانون الإنسانى الدولى.
قالوا «نظرًا لأننا نعيش فى نفس المنطقة وهى البحر الأبيض المتوسط، ونظرًا للمهاجرين الكثيرين الذى يفقدون حياتهم فى البحر، نطالب الدول بالوفاء بالتزاماتها الدولية، وبتنسيق جهودها لحماية الأرواح».
ودعوا الدول إلى اتخاذ جميع الإجراءات للذين يطلبون اللجوء ويستوفون الشروط بالحصول على اللجوء، ومطالبين الدول بتطبيق الإجراءات العاجلة خارج الحدود فى حالات معينة، كى تضمن اللجوء والأكل والإغاثة.
وأعرب المشاركون، عن تأييدهم لتشجيع الدول والمنظمات الدولية والعاملين فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص، على بذل المجهود لضمان التأييد المالى اللازم للأنشطة الإنسانية، وخاصة فى إطار شراكات جديدة يجب اختراعها وتطويرها.
وأكد المشاركون على الصلة الوثيقة بين ميثاق مراكش، وأهداف التنمية المستدامة ٢٠١٥-٢٠٣٠، داعين إلى تعزيز الجهود لأجل تطبيق فعلى للحق فى التنمية.
