حذرت وزيرة الاقتصاد الفلسطينى عبير عودة، من خطورة الأوضاع الاقتصادية فى الأراضى الفلسطينية، جراء ممارسات إسرائيل، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يقطع عن خزينة الدولة ما يقارب من ٧٠٪ من إيرادات الدولة، ورفضت ما يسمى بصفقة القرن مؤكدة أنها مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل، وإلى نص الحوار..
■ إلى أى مدى يعانى الاقتصاد الفلسطينى جراء الممارسات الإسرائيلية؟
- يعانى الاقتصاد الفلسطينى خلال الفترة الحالية الكثير، خاصة مع قيام الاحتلال الإسرائيلى بقطع المقاصة عن خزينة الدولة، والذى يشكل ما يقارب من ٧٠٪ من إيرادات الدولة، وبالتأكيد سيكون له تأثير كبير جدا على الاقتصاد الفلسطينى وخزينة الدولة وكل مناحى الحياة، لذلك فنحن نطالب بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطينى بشكل عام، ودعم الوجود الفلسطينى فى مدينة القدس وتوفير أسباب صموده، كرد واضح وصريح وقوى على السياسات القمعية التى تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلى.
■ وماذا عن طبيعة الأزمة المالية الراهنة التى تواجه السلطة الفلسطينية؟
- للأسف تم اقتطاع كل الأموال التى تجمع لصالح دولة فلسطين من قبل الإسرائيليين على الحدود والمعابر، لكوننا لا نمتلك السيطرة على الحدود، فتقوم سلطة الاحتلال بجباية هذه الإيرادات التى تأتى لصالحنا بأخذ نسبة مئوية ما تقارب ٣٪، لكن للأسف يتم اقتطاع أى مبلغ دون أى مبرر من قبل سلطة الاحتلال، ومؤخرًا تم اقتطاع ما يقرب من ٣٥ مليون دولار، والتى هى مخصصة لأسر الشهداء والأسرى.
وبسبب هذا الإجراء لم نقبل نحن فى فلسطين بتسلم أى مبلغ منقوص، وهذا بالتأكيد سيكون له أثر سلبى على الاقتصاد الفلسطينى، لكن تمسكنا بحقوق شعبنا وثوابتنا وحقوق أسرانا وحقوق عائلات الشهداء، فهى حقوق مقدسة ولا يمكن التنازل عنها.
■ ما الذى تمثله قمة تونس من أهمية لدعم الاقتصاد الفلسطينى؟
- بالتأكيد القمة لها أهمية كبيرة لدعم الاقتصاد الفسطينى، سواء من خلال القرارات التى سيتبناها الرؤساء العرب، وأهم القرارات هو إنشاء صندوق التمكين الاقتصادى، وهذا الصندوق يعنى بالعائلات ذوى الدخل المحدود والفقيرة، من خلال إقامة مشاريع حيوية تمكنهم من العيش بسلام.
■ هل ترين أن استراتيجية القدس وشبكة الأمان التى أقرتها القمة كافية لمواجهة الأزمة الراهنة؟
- استراتيجية القدس مهمة جدًا بالنسبة لنا، وهى تركز على ما يقارب ١٥ قطاعًا، وبالطبع فإن تبنى القادة العرب هذه الاستراتيجية خلال قمة تونس له أهمية كبيرة فى الحفاظ على أهلنا فى القدس لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
■ ماذا عن تداعيات قرار الرئيس الأمريكى على الوضع فى فلسطين؟
- للأسف لقد بدأت الأمور تأخذ منحى خطيرًا جدًا، بعد قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترمب القاضية بالاعتراف بمدينة القدس الشريف كعاصمة لدولة الاحتلال، فى محاولة لتقرير مصيرها وإغلاق ملفها، ومحاولته أيضًا، شطب ملف اللاجئين من خلال وقف تمويل الأونروا، الذى سيؤثر على تقديم الخدمات الأساسية لأكثر من ٦ ملايين لاجئ فلسطينى، لذلك فلابد من تنفيذ كل القرارات الخاصة بدعم دولة فلسطين، خاصة القرارات الخاصة بدعم صمود مدينة القدس، والقرارات الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطينى، والقرارات الخاصة بمقاطعة دولة الاحتلال، من خلال تفعيل عمل مكاتب المقاطعة، وتعزيز دورها، والتعاون معها، لمعاقبة دولة الاحتلال والضغط عليها، لتنصاع للقانون الدولى ولقرارات الشرعية الدولية.
■ ما تقييمك للدور الذى تقوم به الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية؟
- نعول كثيرًا على عمقنا العربى الذى نستمد منه قوتنا فى معركتنا نحو التحرير والاستقلال والدولة المستقلة، فلا بد من تكامل كل جهد عربى لدعم فلسطين ومساندتها لنتمكن من مواجهة التحديات والصمود فى وجه الضغوط السياسية والاقتصادية التى نتعرض لها.
■ ما حقيقة ما يُثار عن صفقة القرن؟
- ما تسمى بصفقة القرن تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية، لكننا نؤكد أننا نقف جميعا بقيادة الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية موقفًا صلبًا أمام هذه التحركات، التى تسمى باسم صفقة القرن (صفعة القرن) خاصة أن بعض معالمها بدأت تتضح من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، وشطب قضية اللاجئين، وإذا كانت هذه عناوينها فإن باقى تفاصيلها ستكون على نفس النمط، ولا نأمل منها أى خير، ونعتبرها مبادرة لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال، وهى مخالفة صريحة للقانون الدولى ولكل قرارات الشرعية الدولية.
■ لكن ألا ترين أن حالة الانقسام الفلسطينية الراهنة تضعف من القضية الفلسطينية؟
- بالتأكيد هذا يضعفنا ونأمل أن يتم إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطينى فى كل النواحى.
■ وماذا عن جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية؟
- نشكر مصر على جهودها الحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطينى، ونأمل أن تنتهى هذه الأزمة.
■ ماذا عن رؤيتك لسبل إصلاح الاقتصاد الفلسطيني.. وهل من مطالب محددة؟
- لا بد من مقاطعة الشركات التى تعمل فى المستوطنات الإسرائيلية لما له من أهمية كبيرة، كذلك تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية ومجلس الجامعة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى بخصوص دعم الاقتصاد الفلسطينى والتى لم تطبق بعد، كما ندعو المسئولين العرب إلى زيارة فلسطين، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فى العديد من القطاعات الواعدة، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى توفرها الحكومة الفلسطينية التى ستعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطينى والمستثمر.
