أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كل السبل السلمية لحل الأزمة الإنسانية فى اليمن، والناجمة عن عدم توزيع القمح الموجود فى مطاحن البحر الأحمر.
وبالرغم من أن مقررات مؤتمر ستوكهولم الذى انعقد أواخر العام الماضي، تنص صراحة على انسحاب الميليشيات من الموانئ الحيوية وتسليمها لموظفيها المدنيين، والإفراج عن المساعدات الغذائية المرسلة للسكان المحاصرين، إلا أن الميليشيات لم تنفذ أيا من ذلك، ضاربة بكل القيم والمواثيق والعهود عرض الحائط. وبعد كل المماطلات التى مارستها الميليشيات، لم يعد سوى الحسم العسكرى خيارًا وحلًا فى حال لم يقم المجتمع الدولى بإرغام الحوثيين على تنفيذ التعهدات التى التزموا بها فى اتفاق ستوكهولم، بحسب المراقبين. إذ إنه منذ الاتفاق على مقررات ستوكهولم لم ير اليمنيون سوى المماطلة من الحوثى فكل يوم له قصة جديدة وحجة جديدة لعدم تنفيذ الاتفاق.
وأعلن القيادى الحوثى المنشق، على البخيتي، أن جهود المبعوث الأممى مارتن جريفيث فى اليمن تصب فى مصلحة الميليشيات؛ حيث يوظفونها لمزيد من التوسع والقمع وفرض أجندتها معتمدة على التهدئة التى فرضتها الأمم المتحدة.
وأضاف فى منشور له على صفحته على موقع «فيسبوك» أنه رغم امتناع الحوثى عن تنفيذ ما عليه من التزامات مقابل التهدئة، فإنه لا أحد يعاقبه، مبينًا أن كل من مارس ضغطا لوقف معركة الحديدة عليه أن يدرك أن الحوثيين لم ولن يستثمروا ذلك فى تعزيز فرص السلام؛ بل فى قتال المزيد من القبائل لإخضاعها، وفرض نمطهم الثقافى المتخلف وخطابهم الطائفي.
من جهته اتهم أحمد المكش، القيادى بحزب المؤتمر اليمني، الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، والتغاضى عن خروقاتهم المتكررة والسعى لإطالة أمد المعركة التى تستنزف قوى الشعب اليمني.
وأضاف المكش أن الميليشيات انتهكت الأعراف والقيم والقوانين والمواثيق الدولية، ورغم ذلك تمارس الأمم المتحدة تواطؤًا مفضوحًا معهم فى مسرحية عبثية يدفع ثمنها أبناء اليمن من دمائهم وأرواحهم.
