قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري: إن كل القطاعات شهدت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019، علي رأسها الاتصالات بمعدل بلغ 16.4%، وكذلك قطاعات الاستخراجات 13.2%، والتشييد والبناء 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6%.
وأوضحت فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات 25%، يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأكدت أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل.
وقالت: إن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى حصول برنامج الإصلاح الاقتصادي علي اشاده العديد من الدول.
ولفتت إلي تحقيق جزء كبير من البرنامج، "والذي نجمع ثماره حاليًا بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات"، مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاحه.
وأكدت أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلي أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات 25%، يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%.
وأكدت أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، ما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل.
وقالت: إن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى حصول برنامج الإصلاح الاقتصادي علي اشاده العديد من الدول.
ولفتت إلي تحقيق جزء كبير من البرنامج، "والذي نجمع ثماره حاليًا بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات"، مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاحه.
وأكدت أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة، مشيرة إلي أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
