أثارت رواتب المعلمين وصرف الحوافز وفقا لراتب ٢٠١٩، غضب أعضاء مجلس النواب، ما دفعهم للتقدم بطلب إحاطة عاجل موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وأكد أعضاء مجلس النواب المتقدمين بطلب الإحاطة أنه يتم صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسى راتب ٢٠١٤، فى حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسى ٢٠١٩.
وتقدم كل من النائب محمد الدامي، وحسين غيتة، ومحمد عبدالله زين الدين، وأحمد حلمى الشريف، وياسين عبدالصبور، وشرعى صالح، بطلب إحاطة عاجل، للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، موجه لكل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بخصوص صرف بدلات وحوافز وعلاوات المعلمين على أساسى يوليو ٢٠١٤ وليس على أساسى يناير ٢٠١٩.
وأضاف أعضاء المجلس، أن الدكتورة هالة السعيد أصدرت قرارا بتجميد مرتبات المعلمين منذ عام ٢٠١٤، ووفق القرار طبقته وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أن راتب المعلم لم يزد منذ عام ٢٠١٤، بل تم الخصم منه على أساسى ٢٠١٩، فأصبح راتبه أقل مما كان يتقاضاه عام ٢٠١٤.
وأوضحوا أن المعلم هو العمود الأساسى فى الدولة، الذى نعتمد عليه فى خروج شباب واعد يساهم فى الارتقاء بالدولة المصرية، مشددين على ضرورة تحقيق العدالة بين جميع أبناء التربية والتعليم والمحافظة على حياة كريمة للمدرسين، وطالبوا بتحسين أوضاع المعلمين فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، خاصة بعد قرار الوزارة معاقبة تدريس المناهج الدراسية فى مجموعات خاصة خارج المدرسة.
وشدد كل منهم فى طلب الإحاطة، على ضرورة العمل على تحسين رواتب المعلمين لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدين أهمية العنصر البشرى فى تطوير منظومة التعليم.
وأكدوا أنهم يقومون بدورهم فى الدفاع عن حقوق المواطنين، ومن بينهم العاملون بالتربية والتعليم، وأن صرف المرتب على أساسى ٢٠١٤ يعد إهدارًا لحقوق المعلمين.
