أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه بدأ إجراء دراسة شاملة حول التدخل التشريعي للحد من الانفجار السكاني، من خلال إعداد مسودة مشروع قانون بهدف القضاء على أزمة الزيادة السكانية، التى تلتهم أي جهود تقوم بها الحكومة.
وقال فى بيان أصدره، اليوم الأربعاء، إن جميع التدخلات من الحكومات والأنظمة السابقة، سواء من خلال إنشاء المجلس القومى للسكان أو وجود وزارة مستقلة للسكان، وغيرها من الاقتراحات، كانت فاشلة وأهدرت فيها الحكومات السابقة مليارات الجنيهات دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف، أن استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية ووجود زيادة سنوية تصل لأكثر من 2.5 مليون نسمة، يمثل خطورة على الأمن القومى، مؤكدا أن التدخل التشريعى أصبح أمرا ضروريا، لأن الزيادة السكانية ستأكل الأخضر واليابس، وتؤدى إلى مشكلات كبيرة أيضا على الأمن الاقتصادى.
وقال: إن فلسفة التشريع ستقوم على مبدأ رئيسي هو حرمان الأسر التى لا تلتزم بمشروع القانون، من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة، سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات، وغيرها، إضافة إلى تحصيل مقابل مادى من الأسر غير الملتزمة، للحصول على جميع أنواع الدعم بالأسعار العالمية، مع تحقيق هامش ربح وكل هذه الأمور ستكون بنصوص واضحة وحاسمة فى مواد مشروع القانون، على أن يتم تخصيصها للأسر الملتزمة بالقانون.
