عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في نهاية عام 2018، اجتماعًا موسعًا ضم وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول.
شهد الاجتماع بحث واستعراض النتائج التى تحققت منذ بدء مشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول والتى تنعكس إيجابًا على أداء القطاع بصفة عامة وتسهم فى زيادة قدرته على مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا وتنمية ثروات مصر من البترول والغاز.
وأكد الوزير أن العنصر البشرى يعد الركيزة الأساسية لأى تطور، وتطرق إلى البدء فى تنفيذ برنامج التعاقب القيادى "الوظيفى" من خلال آلية جديدة بأحدث النظم العالمية لتسهم فى تجميع قاعدة بيانات للقيادات تتسم بالشفافية وكذلك برامج تنمية القدرات لمواكبة المتغيرات والتحديات التى تواجه صناعة البترول من أجل تحقيق أهداف قطاع البترول والدولة لزيادة النمو الاقتصادى وأن يستمر قطاع البترول أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول يمضى بخطوات ثابتة فى برنامج القيادات الشابة والمتوسطة والذى يستهدف تأهيل الشباب وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيادة فى المستقبل من خلال برامج التدريب المتطورة وبالتنسيق مع إمكانيات الشركات العالمية العاملة فى مصر.
وأكد أهمية اختيار المواهب والمهارات والكفاءات الموجودة فى قطاع البترول من أجل الاستفادة المثلى من هذه الكوادر ووضعها فى مكانها المناسب وفقًا لمعايير موضوعية تضمن الوصول إلى الأفضل.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول سباق دومًا فى التطوير والتحديث وأن يكون نموذجًا يحتذى به لكافة قطاعات الدولة وأن كل عمليات التطوير تلقى كل الدعم والتشجيع والإشادة من الدولة قيادة وحكومة، مشيرًا إلى المسئوليات الملقاة على عاتق قطاع البترول باعتباره أحد الأركان الأساسية فى النمو الاقتصادى بما يعطى للعاملين حافزا قويا للاستمرار فى بذل الجهد والعرق للمساهمة فى بناء وتقدم مصر الجديدة.
كما استعرض وزير البترول خلال اللقاء النتائج الإيجابية التي حققها قطاع البترول في عام 2018 بفضل جهود العاملين التي أدت إلى النتائج الملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن أهم هذه النتائج هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وتنفيذ عدد من مشروعات التكرير التي تسهم في زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى زيادة الطاقات التخزينية لمنتج البوتاجاز في الصعيد والإسكندرية لاستمرار تحقيق الاستقرار الذى يشهده سوق البوتاجاز فضلًا عن الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة في إطار المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، حيث تم العمل على استكمال البنية الأساسية والتي من أهمها الرصيف البحرى لسوميد بالعين السخنة ومستودعات تخزين المازوت الجارى تنفيذها حاليًا والمخطط الانتهاء منها في مارس القادم بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والذى يعد بداية التأكيد على التخزين للغير حيث ستُعد المرة الأولى لاستقبال منتجات بترولية لشركات أخرى إلى جانب زيادة مستودعات تخزين السولار في منطقة سيدى كرير بالتعاون مع أرامكو، ونوه الوزير إلى بدء استئناف شركات قطاع البترول نشاط تموين السفن من خلال المازوت المتاح، هذا بالإضافة إلى تطوير ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مستودعات جديدة بالميناء لاستيعاب كميات أكبر من الزيت الخام وزيادة طاقة الشمندورة فضلًا عن مشروع زيادة الطاقات التخزينية للمنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار التابع لشركة سونكر في العين السخنة.
وشدد الوزير على أهمية مراعاة السلامة والأمن الصناعى في مختلف الأنشطة البترولية والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة واعتبارها من ضمن تقييم عناصر الأداء للعاملين والشركة.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع البترول بمناسبة النتائج المتميزة التي تحققت في مختلف الأنشطة البترولية خلال عام 2018، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل خلال عام 2019 لكى يستمر قطاع البترول داعمًا للاقتصاد المصرى.
