أكد يوسف اليوسفي وزير الصناعة والمناجم الجزائري أن بلاده تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة أنها بلد مستقر وبنيتها التحتية ممتازة وتعتبر سوقا واعدة وبوابة للأسواق الأفريقية.
وقال اليوسفي - في كلمته خلال منتدى الأعمال الجزائري السعودي اليوم الاثنين الذي عقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للجزائر - إن الاستثمارات السعودية في الجزائر تبلغ نحو 12 مليار دينار جزائري، داعيا إلى زيادتها لتتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد اليوسفي أن رجال الأعمال يلعبون دورا كبيرا في دعم هذا التعاون وتنويع المبادلات الجارية، خاصة أن السياسة الاقتصادية في الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة مثل الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بعدة إصلاحات اقتصادية شملت سن قوانين وتشريعات لدفع الاقتصاد للتنافسية عبر منح تسهيلات ومميزات للمستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك تحديث القوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: "أسجل بارتياح الرقي في العلاقات الاقتصادية الجزائرية السعودية خاصة في مجال الصناعة الذي يتصدر قطاع المشروعات السعودية بالجزائر، إلا أن حجم هذه الاستثمارات لم يرق الى العلاقات السياسية الممتازة".
وأشار إلى أن هناك فرصا متعددة للشراكة خاصة في مجالات الصناعات الكيماوية والتحويلية والغذائية، وقال إن النسيج الاقتصادي في البلدين يسمح بذلك، والجزائر تبحث عن زيادة الاستثمارات، وأدعو رجال الأعمال المشاركين في هذا المنتدى للنقاش حول الفرص التي تتحها الجزائر باعتباره بلدا يزخر بإمكانيات هائلة في كافة المجالات.
من جانبه، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي إنه أجرى مباحثات مع وزيري الصناعة والمناجم، والتجارة الجزائريين اتسمت بالشفافية والصراحة.
وأضاف القصبي - في كلمته خلال المنتدى - "الجزائر بموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية التي اكتملت والبنية التقنية المتطورة يجب أن تكون بوابة أفريقيا"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى الى تطلعات قيادات البلدين ولا أمال الشعوب وطموحات رجال الأعمال، وقال "إن هناك استراتيجية لتنويع الصادرات ونأمل أن تلقي هذه الاستراتيجية تجد تعاونا بين رجال الأعمال في البلدين".
وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية يبلغ 500 مليون دولار بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر 400 مليون دولار.
وأضاف: "هذه أرقام ضئيلة ويجب معالجة التحديات الموجودة وهي بعضها بيروقراطي وتشريعي وإداري لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات".
وشهد المنتدى تدشين 4 مشاريع صناعية مشتركة بين رجال أعمال جزائريين وسعوديين، إضافة لوجود ممثلين لشركات سعودية كبرى لعرض نشاطهم وتبادل الخبرات مع رجال أعمال جزائريين.
وقال اليوسفي - في كلمته خلال منتدى الأعمال الجزائري السعودي اليوم الاثنين الذي عقد على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للجزائر - إن الاستثمارات السعودية في الجزائر تبلغ نحو 12 مليار دينار جزائري، داعيا إلى زيادتها لتتناسب مع العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأكد اليوسفي أن رجال الأعمال يلعبون دورا كبيرا في دعم هذا التعاون وتنويع المبادلات الجارية، خاصة أن السياسة الاقتصادية في الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المتنوعة مثل الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية قامت بعدة إصلاحات اقتصادية شملت سن قوانين وتشريعات لدفع الاقتصاد للتنافسية عبر منح تسهيلات ومميزات للمستثمرين الأجانب والمحليين، وكذلك تحديث القوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: "أسجل بارتياح الرقي في العلاقات الاقتصادية الجزائرية السعودية خاصة في مجال الصناعة الذي يتصدر قطاع المشروعات السعودية بالجزائر، إلا أن حجم هذه الاستثمارات لم يرق الى العلاقات السياسية الممتازة".
وأشار إلى أن هناك فرصا متعددة للشراكة خاصة في مجالات الصناعات الكيماوية والتحويلية والغذائية، وقال إن النسيج الاقتصادي في البلدين يسمح بذلك، والجزائر تبحث عن زيادة الاستثمارات، وأدعو رجال الأعمال المشاركين في هذا المنتدى للنقاش حول الفرص التي تتحها الجزائر باعتباره بلدا يزخر بإمكانيات هائلة في كافة المجالات.
من جانبه، قال ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي إنه أجرى مباحثات مع وزيري الصناعة والمناجم، والتجارة الجزائريين اتسمت بالشفافية والصراحة.
وأضاف القصبي - في كلمته خلال المنتدى - "الجزائر بموقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية التي اكتملت والبنية التقنية المتطورة يجب أن تكون بوابة أفريقيا"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يرقى الى تطلعات قيادات البلدين ولا أمال الشعوب وطموحات رجال الأعمال، وقال "إن هناك استراتيجية لتنويع الصادرات ونأمل أن تلقي هذه الاستراتيجية تجد تعاونا بين رجال الأعمال في البلدين".
وكشف عن أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر والسعودية يبلغ 500 مليون دولار بينما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الجزائر 400 مليون دولار.
وأضاف: "هذه أرقام ضئيلة ويجب معالجة التحديات الموجودة وهي بعضها بيروقراطي وتشريعي وإداري لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات".
وشهد المنتدى تدشين 4 مشاريع صناعية مشتركة بين رجال أعمال جزائريين وسعوديين، إضافة لوجود ممثلين لشركات سعودية كبرى لعرض نشاطهم وتبادل الخبرات مع رجال أعمال جزائريين.
