قال النائب سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من جانبه، لم تأخذ الصفة الرسمية لمناقشته داخل اللجان حتى الآن، مشيرًا إلي أن التعديلات تمنع سفر "الطفل المحضون" خارج البلاد مع الحاضن أو غيره إلا بموافقة الحاضن كتابيا وموثقة من الحاضن أو من لديه حق الرؤية.
ولفت أبوطالب، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلي أن البعض يستغل المواد المتعلقة بالرؤية والاستضافة في القانون للسفر بالأطفال والهروب بهم للخارج، ما يهدر حق الحاضن، لذلك وجب التدخل لحماية حقوق الطفل، والحفاظ على حق الحاضن أو الحاضنة، مشيرًا إلي أن قانون الأحوال الشخصية سيتم النظر فيه بشكل كامل، بكل المقترحات المقدمة من النواب، حول جميع المواد المقترح تعديلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه سبق وتقدم بمقترح لتعديل ترتيب الأب ليكون في الترتيب الثاني بعد الأم، وتم الموافقة عليه، مبدئيا من لجنة الاقتراحات والشكاوى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة وأنه من القوانين العقيمة المتأخرة التي تسببت في العديد من المشاكل، فالقانون منذ عام 1920، ولابد من إجراء تعديلات عليه ليتواكب مع الظروف الحالية، والقضايا المطروحة على الساحة.
