افتتح محمد معيط وزير المالية وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس وخالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لبحوث الأزمات والذي تنظمه كلية التجارة.
وأشاد معيط بدور جامعة عين شمس في وضع أسس وحلول علمية لمواجهة أزمات المجتمع المصري والعربي، مؤكدًا أن البحوث العلمية والأكاديمية هي القاعدة التي ينبغي أن تبنى عليها الحلول العملية لأي مشكلة من المشكلات وأنها نقطة الارتكاز الأصيلة التي تحرك وتخدم الحياة العملية.
وأضاف: "الخبرات التي يمتلكها أساتذتنا وعلمائنا هي الركيزة التي ينبغي أن يستفيد منها الشباب للانطلاق لحل مشكلات المجتمع".
ومن جانبه أشار نائب رئيس جامعة عين شمس إلى أن وحدة بحوث الأزمات الخاصة بكلية التجارة هي الأولى من نوعها والتي يقوم هدفها الأساسي على بحث أزمات المجتمع من خلال مشاركة الطلاب والباحثين.
وأكد أن هناك حرص على التواصل المجتمعي وتقديم الدعم لأبناء المجتمع، والمساهمة في بناء وعي الطلاب والباحثين بهدف جعلهم أصحاب آراء واضحة، علاوة على جعلهم مؤهلين لصناعة القرار، قائلا: "ليس عيبا أن نعترف أن مصر بها العديد من الأزمات، لكن كل العيب أن نتخاذل في البحث عن حلول لتلك الأزمات، ويجب علي المسئولين استغلال توصيات هذا المؤتمر وأبحاثه للبدأ في حل بعض هذه المشكلات".
وأوضح خالد قدري رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يناقش كل عام قضية واحدة واضحة ومحددة ولكن هذه الدورة تستهدف مناقشة كافة القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية بوجه عام وبخاصة مصر، وذلك إيمانا بفكرة أن "الأزمات متداخلة مع بعضها البعض، وكل أزمة منها تولد أزمة أخرى"، لافتا إلى أن توصيات المؤتمر طوال الدورات السابقة كانت محل اهتمام القيادات العليا والجهات المعنية بالدولة ويتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع.
وذكر أن المؤتمر يضم ٦ جلسات تناقش خلالها عدد من القضايا من بينها قضية الرهن العقاري ٢٠٠٨ ويتم مناقشة أسبابها ومقترحات لتفاديها في مصر بحلول ٢٠١٩ وذلك خلال فعاليات الجلسة الأول، ومناقشة أثر سلوك القطيع على توزيعات الأرباح في الجلسة الثانية، علاوة على مناقشة المعايير المحاسبية والأزمات المالية خلال الجلسة الثالثة، بالإضافة إلى مناقشة المراجعة البيئية وأهمية تطبيقها وذلك خلال الجلسة الرابعة، ثم مناقشة أهم أسباب حدوث الأزمات المالية والأزمات الأخلاقية خلال الجلسة الخامسة، وفي ختام الجلسات سيتم مناقشة عجز الموازنة العامة المصرية وتأثيره على الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي مع دور البنوك التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة وبحث سبل الملكية الإدارية والمديونية العامة للدولة.
