أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًّا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات، بالتحصيل إلكترونيًّا.
وقال بيانٌ أصدرته وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية أصدر القرار وفقًا للمادة رقم (53) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة، ووفقًا للقرار رقم (167) لسنة 2017، والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونيًّا.
وأضاف البيان أن القرار ألزم المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة، بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.
وأوضح أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكِّن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيًّا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حال إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه لأفراد طبيعيين، يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.
وأشار البيان إلى أن القرار قام بتفويض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.
وتابع أن القرار أكد تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب، على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، ونوهت الوزارة بأن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة، أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ، على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلى.
