أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المجانية المنصوص عليها في الدستور لم تتحقق كما كان مستهدفا، بدليل تكلفة التعليم الباهظة من دروس وكتب خارجية والتى يشكو منها الفقير والغني على حد سواء، لافتًا إلى أن حقيقة واقعنا أن التعليم أصبح مكلفا وليس مجانيا.
وأشار «شوقي»، إلى أنه بشأن الموضوع المطروح والتشاور حول اقتصاديات التعليم، فهو ضروري ومنطقي وموضوع ينبغي بحثه في حوار مجتمعي.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن كل ما نقرره هو أن الواقع الحالي لا يحقق المجانية المنشودة، وكذلك لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة أو جودة التعليم.
وأضاف أن ما حدث من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اجتزاء لحديث عن سياقه، أو عدم فهمه أو نقله بصورة تفتقر إلى الدقة والمهنية.
وطالب «شوقي»، بتحري الدقة في المستقبل فيما ينسب اليه قبل الهجوم والتهكم دون تحقق مما قيل ولا فهم مقصده الحقيقي.
وتابع وزير التعليم: «أرى من الطبيعي أن نواجه هذا الواقع بالدراسة والبحث بينما لم نقل شيئا عن إلغاء استحقاق دستوري على الإطلاق، ولا طلبنا هذا وإنما دعونا النواب إلى دراسة هذا «الواقع» المخالف للدستور ودراسة اقتصاديات التعليم وكيف سنواجه التكلفة الباهظة الآن، وفي المستقبل بحلول أفضل لاستغلال ما ننفقه على التعليم حتى نحقق عدالة اجتماعية حقيقية وجودة أعلى للتعليم المصري».
كان مجلس النواب قد وافق، مبدئيًا – قبل أيام - على مشروع قانون لتعديل قانون التعليم، خلال الجلسة العامة، التي شهدت أزمة شديدة مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بسبب تصريحاته حول إلغاء مجانية التعليم، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان والتي قال فيها: لن نترك المجانية دون دراسة فهذا أمر غير مقبول، واتهم بعض النواب الوزير بأنه يسعى لإلغاء المجانية، وهو ما رفضه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، حيث دافع عن الوزير بقوله: هذا التصريح تم اجتزاؤه من سياقه بواسطة مجموعة تحاول مقاومة إصلاح التعليم.
وقال شوقي: حضرت جزءًا من اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة ولم يتطرق أحد للمجانية، وتابع الوزير: كنا نتحدث في اللجنة عن واقع أن العدالة المرجوة من المجانية لم تتحقق، والدليل أن الأسر تتكبد ١٢٠ مليار جنيه سنويًا، تكلفة الدروس الخصوصية، كما تدفع الدولة ٩٠ مليار جنيه، ولذا نريد إعادة استغلال هذه الحصيلة، لزيادة رواتب المدرسين وتحسين الخدمة.
وعلق عبدالعال: ما ذكره الوزير هو ما حدث والتسجيلات تؤكد ذلك، ويجب تحديد كيفية إدارة هذه المبالغ بشكل علمى، لمصلحة المواطن، ونعلم أن المناهج وطريقة التدريس الجديدة والإعداد الحقيقي للمدرس يتعارض مع أصحاب المصالح الذين أرادوا تشويه الوزير.
وتابع رئيس البرلمان: «المحكمة الدستورية ذكرت، في حكم سابق لها، أن مجانية التعليم حق يساء استخدامه ويجب ترشيده، وهو ما يفعله الوزير.. وقراراته في منتهى الجرأة والبرلمان يسانده في إصلاح التعليم».
