ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء، الذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بالإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الاستعدادات الجارية من قبل الجهات المعنية، والمتعلقة برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019، وفي هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 تٌعد فرصة ذهبية لتدعيم وترسيخ مكانة مصر الإفريقية.
ولفت مدبولي إلى أنه في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بقارة إفريقيا، والذي بدا جليًا من توصيات وقرارات منتدى شباب العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأفريقي على القيادة، تقوم الحكومة خلال الفترة الحالية بالإعداد لعدد من البرامج والفعاليات للتعاون مع دول القارة حيث تم تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات بشأن هذه البرامج والفعاليات، كما سيتم التنسيق والتواصل مع رجال الأعمال المصريين بهدف إنشاء عدد من المشروعات والمباني الخدمية في الدول الإفريقية.
وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية القرار الذي تم اتخاذه خلال الأسبوع الجاري، والمتعلق بإنشاء اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي، والتي ستعمل على تفادي أزمات نقص المعروض من المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية من خلال توقع اتجاهات العرض والطلب بناء على البيانات المحدثة التي ستوفرها وزارة الزراعة لخريطة مصر الزراعية.
وأشار مدبولي فى هذا الصدد إلى نتائج الاجتماع الذي عقده أمس مع ممثلي جمعيات منتجي ومصدري البطاطس، وما أفادوا به حول أسباب نقص المعروض من المحصول خلال العام الجاري.. وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك سياسة واضحة للتنمية الزراعية تحقق التوازن بين العرض والطلب لتفادي الإفراط في الإنتاج وما يستتبعه ذلك من خسائر للمزارعين، أو نقص الإنتاج وما يترتب عليه من زيادات كبيرة في الأسعار تؤثر بالسلب فى معدلات التضخم.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الأداء المالى خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، مشيرًا إلى أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق هذه المعدلات انما يأتي نتاج تحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالى، حيث تم اقرار معظم الاجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/ يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، واقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الدكتور معيط إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتحقق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالي 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.
ولفت وزير المالية إلى أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي، وهي أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الانفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة كان لها أثر إيجابي على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلًا عن البعد الاجتماعي الهام لتلك الاستثمارات.
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريرًا حول النظام الجديد للمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والذي تضمن تعريفًا عامًا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الاخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف على تنفيذ المشروعات.
وأوضح التقرير، الذي عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين العام والخاص يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT)، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.
كما أشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة، كما تم استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة اوالجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
واستعراض التقرير دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد اطرها وأهدافها والياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالاضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالإلتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التي تكون الدولة هي مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه - الصرف - الطرق)، فضلًا عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
وفي ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010 من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة فى كل وزارة أومحافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والأسلوب الأمثل للتنفيذ.
ووافقت الحكومة على 7 قرارات وهي:
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 581.13 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
- إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، كما تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بالإضافة إلى إعداد ملف مصر الذي يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والاجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
- الترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- طلب محافظة بورسعيد مد التعاقد مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بنظام حق الانتفاع بقرية الياقوت بمدينة بورفؤاد البالغ مساحتها 97 ألف م2، وذلك لمدة 25 عاما في ضوء حكم المادة الحادية عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية في هذا الشأن.
- طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتصرف في قطعة أرض بمساحة 68 فدانًا بمزرعة الجبل الأصفر، مركز الخانكة، محافظة القليوبية بنظام التأجير لمدة 25 عامًا لصالح جمعية مصر الخير لإقامة مشروع تسمين ماشية بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7/11/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات في مجالي الإسكان والنقل، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة سفنكس" بمحافظة أسيوط، وينص القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من الكليات الآتية: الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص القرار على تشكيل المجالس داخل الجامعة (مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية) وبيّن اختصاصات كل منها.
