تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقى، وعضوية المستشار أحمد صادق قرنى، اليوم الاثنين، الاستماع إلى دفاع محافظ المنوفية السابق و2 آخرين، حول اتهامهم بتلقي رشوة.
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم الأول "محافظ المنوفية"، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وإذن النيابة الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى بطلان قرار الإتهام والإحالة.
كما دفع ببطلان اعترفات المتهمين الثاني والثالث وخلو الأوراق من ثمة دلائل الرشوة، وعدم معقولية حدوث الواقعة، وبطلان أقوال الشهود، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد على الواقعة، وخلو السجل الوظيفي للمتهم من أي جزاءات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).
ودفع المحامي الحاضر عن المتهم الأول "محافظ المنوفية"، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وإذن النيابة الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى بطلان قرار الإتهام والإحالة.
كما دفع ببطلان اعترفات المتهمين الثاني والثالث وخلو الأوراق من ثمة دلائل الرشوة، وعدم معقولية حدوث الواقعة، وبطلان أقوال الشهود، بالإضافة إلى عدم وجود شاهد رؤية واحد على الواقعة، وخلو السجل الوظيفي للمتهم من أي جزاءات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).
