منذ عام ١٩٧٣، شهدت مسيرة التعليم العالى فى مصر، تغيرات مفصلية مهمة، وتولى حقيبة التعليم العالى ٢٢ وزيرًا، واتسم عقدا الثمانينيات والتسعينيات، توسعًا فى تأسيس الجامعات الحكومية، بالتوازى مع الجامعات الخاصة والأهلية، وتأسست كذلك المعاهد العليا.
ما إن وضعت الحرب أوزارها، حتى نشط الاهتمام بالتعليم فى مصر، وكان عدد الجامعات الحكومية وقتها محدودًا، وتمثلت أبرز الجامعات فى القاهرة والإسكندرية وعين شمس وطنطا والمنصورة، وتأسست حزمة من الجامعات، منها حلوان ١٩٧٥ والإسماعيلية سنة ١٩٧٦، والمنوفية سنة ١٩٧٦.
ومع نهاية الثمانينيات، عرفت مصر المعاهد الخاصة، بتدشين معهد العاشر من رمضان، وبعدها بقليل وتحديدًا سنة ١٩٩٢ صدر القانون رقم ١٠١ للجامعات الخاصة، وفى عام ١٩٩٦، صدرت أربعة قرارات جمهورية بإنشاء ٤ جامعات خاصة، هي: جامعة مصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وأكتوبر الحديثة للعلوم، و٦ أكتوبر.
ومع اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعرف وزارة التعليم العالى الاستقرار، حتى أن بعض الوزراء لم يقعدوا على كراسيهم أكثر من ٢٠ يومًا، وبالطبع أسفر هذا الوضع المضطرب إلى اضطراب سياسات الوزارة.
لكن مع استعادة الاستقرار، عرفت الوزارة مجددًا الهدوء، ما ساهم فى طرح خطط طموحة لتنفيذها خلال الفترة من العام الجارى حتى ٢٠٢٠.
وأعطى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة دفعة مهمة للتعليم الجامعي، حيث ستشهد افتتاح عدد من الجامعات الأجنبية منها: الجامعة الكندية فى سبتمبر المقبل، بالتوازى مع إنشاء الجامعات الإنجليزية والأمريكية والمجرية والأوكرانية والنمساوية.
ويعول على هذه الجامعات لتطوير التعليم الجامعي، وهى مطالبة بعقد اتفاقات توأمة مع الجامعات المصرية، بما يؤدى إلى استفادة التعليم الجامعى المصرى من تجارب الدول المتقدمة.
ولا يقف قطار التطوير عند الجامعات الأجنبية، فهنالك أيضًا جامعات العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة للعلوم والتكنولوجيا، والملك سلمان الدولية، فرع شرم الشيخ، والطور ورأس سدر، هذا بجانب الجلالة الدولية، وأكاديمية العلوم بجبل الجلالة، و٣ جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.
كما تجرى الاستعدادات على قدم وساق، لاستكمال إنشاء جامعة الإسكندرية بمطروح، وأسيوط بالوادى الجديد، وجنوب الوادى بالبحر الأحمر، و٥ جامعات خاصة بسوهاج، وكفر الشيخ والغربية وبرج العرب وأبوتلات ورشيد.
وتستهدف الخطط الحكومية الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
ويعتبر إنشاء هذه الجامعات، اختبارًا صعبًا حيث يشترط أن تنطلق هذه الجامعات بمعايير دولية، فضلًا عن البدء فى برامج جديدة، وسيتم إخضاعها لشروط حازمة قبل إقرار بدء الدراسة.
أما اختبار انطلاق جامعات تكنولوجية، فتكمن أهميته فى دوره المأمول لتطوير التعليم الفني، وضم المعاهد الفنية الحالية تحت مظلة الجامعات.
