تقدم محمد سليم، عضو مجلس النواب، بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزاء، بشأن مد مواعيد تلقى طلبات تقنين أراضى وضع اليد وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء رقم 6 لسنة 2018.
وقالت المذكرة: "منذ أن قامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بصياغة توصياتها عقب صدور القانون بسرعة تقنين أوضاع واضعى اليد، بضرورة إنشاء مقرات بجميع المحافظات لسهولة التقدم بالطلبات، وتحديد سعر عادل مع مراعاة تاريخ وضع اليد، وما تم إنفاقه على الأراضى، وسرعة اتخاذ إجراءات التقنين، كما أوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والرى لدراسة أوضاع واضعى اليد على مستوى الجمهورية فى حضور نواب البرلمان، وإعداد خرائط لهذه الأراضى لتحديد المقننات المائية المطلوبة، كما يتم قصر إجراءات التقنين على جهة واحدة، لأن التعدد فى جهات الولاية يتسبب فى العدول عن الهدف الرئيسى، وضرورة تقنين وضع اليد لقرى شباب الخريجين فى أنحاء الجمهورية تشجيعا للشباب".
وأضاف: "من هذا المنطلق تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظات، وأعلنت كل محافظة عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 اعتبارا من يوم 8/1/2018 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 2018/3/14، وبدأت إجراءت تقنين وضع اليد ويكون على الأراضى الخاضعة لولاية المحافظة والأراضى الخاضعة لولاية كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع الرابع بتاريخ 1/9/2017، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بموجب التفويض الوارد من وزير الزراعة بكتابه المؤرخ 23/10/2017، وكذلك التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل قبل 22/7/2017 من تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، ولذا فإننى أطالب رئيس الوزارء بالموافقة على فتح باب تقنين وضع اليد لمدة أخرى، حفاظًا على المال العام ودعمًا وتشجيعًا لالتزام المواطنين بصحيح القانون الذى يجب حث المواطنين على الالتزام به".
وقالت المذكرة: "منذ أن قامت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بصياغة توصياتها عقب صدور القانون بسرعة تقنين أوضاع واضعى اليد، بضرورة إنشاء مقرات بجميع المحافظات لسهولة التقدم بالطلبات، وتحديد سعر عادل مع مراعاة تاريخ وضع اليد، وما تم إنفاقه على الأراضى، وسرعة اتخاذ إجراءات التقنين، كما أوصت اللجنة أيضا بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة والرى لدراسة أوضاع واضعى اليد على مستوى الجمهورية فى حضور نواب البرلمان، وإعداد خرائط لهذه الأراضى لتحديد المقننات المائية المطلوبة، كما يتم قصر إجراءات التقنين على جهة واحدة، لأن التعدد فى جهات الولاية يتسبب فى العدول عن الهدف الرئيسى، وضرورة تقنين وضع اليد لقرى شباب الخريجين فى أنحاء الجمهورية تشجيعا للشباب".
وأضاف: "من هذا المنطلق تم فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظات، وأعلنت كل محافظة عن فتح باب تلقى طلبات تقنين وضع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة بالمحافظة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 اعتبارا من يوم 8/1/2018 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 2018/3/14، وبدأت إجراءت تقنين وضع اليد ويكون على الأراضى الخاضعة لولاية المحافظة والأراضى الخاضعة لولاية كل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بموجب التفويض الصادر من مجلس إدارة الهيئة فى الاجتماع الرابع بتاريخ 1/9/2017، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بموجب التفويض الوارد من وزير الزراعة بكتابه المؤرخ 23/10/2017، وكذلك التقنين يكون للأراضى المقام عليها بناء بالفعل أو التى تم استصلاحها أو استزراعها بالفعل قبل 22/7/2017 من تاريخ العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017، ولذا فإننى أطالب رئيس الوزارء بالموافقة على فتح باب تقنين وضع اليد لمدة أخرى، حفاظًا على المال العام ودعمًا وتشجيعًا لالتزام المواطنين بصحيح القانون الذى يجب حث المواطنين على الالتزام به".
