قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن ثورة 30 يونيو أنقذت حقوق المرأة المصرية من الردة والضياع على يد الإخوان والجماعات المتشددة ما بين عامى 2011 و2013.
وأضافت مرسي، خلال كلمتها فى الندوة التى عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن دستور 2014 أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطا للحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن المرأة فى مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش في الأربعة أعوام الأخيرة، هذا بالإضافة إلى حقوق المرأة التى أقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية.
وأكدت مرسي، حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك وهو ما تلمسه المرأة المصرية سياسيا، حيث شهد الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء فى البرلمان، كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15% من نواب البرلمان من النساء فضلا عن تولى طيف واسع من النساء عدد من المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار وتولى المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي وكسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة لهذه المراكز.
وأشارت إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2017 ليكون عاما خاصا بالنساء، حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق حيث قاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة 175000 سيدة و180 جمعية أهلية، صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها سيادة الرئيس كوثيقة العمل للأعوام القادمة.
وأطلق المجلس، مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وحملات التوعية التاء المربوطة التى وصلت لـ 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة لأني رجل التى وصلت في أسبوع واحد إلى 7 ملايين على المواقع.
وركزت مايا مرسى، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء لافتة إلى مشروع تكافل وكرامة الذى يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، حيث تستفيد منه 1.5 مليون امرأة.
وردت "مايا" على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات فى مصر بالتأكيد على أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التى تحمي الطفولة وإقرار سن الطفولة 18 سنة ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى الأعداد فى تناقص مستمر.
وفى نهاية الجلسة أشاد الحاضرون بتطور وضع المرأة المصرية ووتيرة التمكين السريعة التى تحدث للمرأة المصرية في وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
وأضافت مرسي، خلال كلمتها فى الندوة التى عقدتها مؤسسة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على هامش أعمال دورة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، أن دستور 2014 أرسى قواعد المواطنة باعتبارها مناطا للحقوق والواجبات.
وأشارت إلى أن المرأة فى مصر حققت إنجازات كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، حيث شرعت قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة الختان، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش في الأربعة أعوام الأخيرة، هذا بالإضافة إلى حقوق المرأة التى أقرت قبل ثورة يناير كحق الخلع، ومنح الجنسية لأبناء الأم المصرية.
وأكدت مرسي، حرص القيادة المصرية على الاستفادة من طاقات النساء واصفة الفترة الحالية بالذهبية لتمكين المرأة المصرية فى ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك وهو ما تلمسه المرأة المصرية سياسيا، حيث شهد الأعوام الماضية مشاركة سياسية كبيرة للنساء تولت خلالها مناصب عليا فى مراكز صنع القرار، منها أكبر تمثيل للنساء فى البرلمان، كما أن 25% من الوزراء داخل الحكومة و15% من نواب البرلمان من النساء فضلا عن تولى طيف واسع من النساء عدد من المواقع التنفيذية فى مواقع صنع القرار وتولى المرأة منصب المحافظ ومستشار الأمن القومي وكسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة لهذه المراكز.
وأشارت إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار عام 2017 ليكون عاما خاصا بالنساء، حيث شهد طفرة فى هذه الحقوق حيث قاد المجلس القومي للمرأة بمشاركة 175000 سيدة و180 جمعية أهلية، صياغة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى تعتبر أول استراتيجية في العالم في إطار التنمية المستدامة وأقرها سيادة الرئيس كوثيقة العمل للأعوام القادمة.
وأطلق المجلس، مرصد المرأة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وحملات التوعية التاء المربوطة التى وصلت لـ 72 مليون متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملة لأني رجل التى وصلت في أسبوع واحد إلى 7 ملايين على المواقع.
وركزت مايا مرسى، على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء لافتة إلى مشروع تكافل وكرامة الذى يعد من أبرز المشاريع التى تحقق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية، حيث تستفيد منه 1.5 مليون امرأة.
وردت "مايا" على سؤال حول سبل مواجهة زواج القاصرات فى مصر بالتأكيد على أن الأزهر الشريف داعم للقوانين التى تحمي الطفولة وإقرار سن الطفولة 18 سنة ونسبة زواج الأطفال التى ظهرت فى الأعداد فى تناقص مستمر.
وفى نهاية الجلسة أشاد الحاضرون بتطور وضع المرأة المصرية ووتيرة التمكين السريعة التى تحدث للمرأة المصرية في وجود الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
