أكدت المحكمة الجنائية الدولية أمس اختصاصها بالتحقيق في إجبار المسلمين من طائفة الروهينجا في ميانمار على الهجرة الجماعية القسرية إلى بنجلاديش المجاورة بوصفها "جريمة ضد الإنسانية".
وذكر راديو (صوت أمريكا) أن فاتو بن سودا كبيرة مسئولي الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية طلبت، في خطوة غير مسبوقة، الحصول على رأي أعضاء المحكمة الدولية بشأن مدى اختصاصها بالتحقيق في عمليات الترحيل الجماعي الإجباري للروهينجا من ميانمار قبل أكثر من عام بوصفها "جريمة ضد الإنسانية".
وطلبت المحكمة الجنائية الدولية أيضًا من كبيرة مسئولي الإدعاء ضرورة الانتهاء من التحقيقات الأولية، التي تجريها بهدف تحديد مدى توافر مبررات كافية لإجراء تحقيقات شاملة، خلال وقت معقول.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة اتهمت النظام العسكري الحاكم في ميانمار في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بارتكاب مجازر وحشية خلال حملة قواته العسكرية ضد أفراد الروهينجا التي اقترفت بنية الإبادة الجماعية، وذلك بعد سلسلة من هجمات أفراد الطائفة على مواقع قوات الأمن في ميانمار.
وكان نحو 700 ألف شخص من الروهنيجا قد اضطروا في أغسطس قبل الماضي الى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمال ميانمار إلى بنجلاديش هربا من أعمال العنف التي ترتكبها قوات الجيش في ميانمار، والتي أسفرت عن إحراق قراهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى بمشاركة عناصر غوغائية من البوذيين المتطرفين.
