أعدت وزارة قطاع الأعمال العام مسودة تعديلات مقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لدراستها، ووفقا للتعديلات المقترحة ستسمح الحكومة للقطاع الخاص بتملك نسبة تقل عن 50% من شركات قطاع الأعمال العام القابضة.
ووفقا للقانون الحالي يجب أن تكون شركات قطاع الأعمال العام القابضة مملوكة بالكامل للدولة مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج الطروحات الحكومية في البورصة بعد نحو شهرين، ويعكس ذلك احتمالية أن توسع الحكومة من نطاق برنامجها ليشمل خصخصة بعض الشركات القابضة الكبرى المملوكة للدولة.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا تعديل هيكل الجمعية العمومية للشركة القابضة لتضم 7 ممثلين للدولة فقط بحد أقصى، وذلك بهدف مشاركة القطاع الخاص في إدارتها ورفع كفاءتها وشملت المقترحات أيضا تحديد مدة مجالس إدارة الشركات القابضة بـ3 سنوات فقط.
فى هذا السياق، يقول محمد سعيد الخبير الاقتصادي: أن القرار يعتبر درجة من درجات الخصخصة ولكنها لا تعتبر خصخصة بالمعنى الصحيح، وادماج القطاع الخاص لملكية الشركات يوسع قاعدة الملكية، وادخال القطاع الخاص للمشاركة فى إدارة هذه الشركات مما يعطى الشركات نوع من المرونة والتفكير للاستفادة بطرق غير تقليدية كما هو معتاد من الموظفيين الحكوميين.
وأضاف: أن دخول القطاع الخاص للمساهمة فى إدارة الشركات له فائدة رقابية لانه لا يسمح بالفساد المحتمل، ويؤدى إلى رفع درجة الشفافية ويسهم في المرونة التى يتميز بها القطاع الخاص بادارته خاصة أنه يسمح بالتنوع، مشيرًا إلى أن هناك شركات عديدة سيتم تصفيتها أو إعادة هيكلتها، وهو الافضل من الاستمرار بخسائر مهولة، مثل شركة القومية للأسمنت التى بلغت خسائرئها مليار جنيه فى العام الماضي.
وأضاف عبد الغفار مغاوري، الخبير القانوني: أنه إذا كانت الاقتراحات لتعديل القانون رقم 203 لسنة1991، لإمكانية مساهمة القطاع الخاص أن يمتلك أقل من 50% من أسهم الشركات، مؤكدا أنه يجب أن تكون المشاركة فى النشاط وليس في الأراضي وتقييم تلك الأراضي أيضا قبل إقامة الأنشطة.
وأشار إلى أن هذه الشركات ملكية عامة ولا يجوز ببيعها، لافتا إلى أن فى هذه الحالة لا بد أن لا يشمل تقييم أسهم الأراضي، مؤكدا ضرورة نجاح الصناعة والإنتاج بين القطاعين العام والخاص بجانب وجود عدد من الضوابط لضمان استفادة الدولة من هذه المرحلة.
