6 أشهر مضت على الإنتهاء من تعديلات قانون الشركات، لتبدأ وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم فقط في جني أولى ثمار تلك التعديلات، حيث قامت الوزيرة الدكتورة سحر نصر بتسليم أوراق تأسيس اول شركة بنظام الشخص الواحد، مع بدء العمل في تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين، وكان ذلك في حضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة.
وتسلم كلا من شريف جمال الدين، أوراق تأسيس الشركة، والذي قال إن شركته ستعمل علي إنشاء مصنع للمفروشات باحدي المناطق الصناعية برأس مال يقدر بـ 50 الف جنية، مؤكدا أنه يستهدف أن تصل استثماراتها إلى 3.5 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تسهيل كافة إجراءات تأسيس شركته والدعم الحكومي للمستثمر الصغير.
أما الدكتورة سحر نصر فقد أكدت أن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج اكبر تعديل من نوعه علي قانون الشركات كاحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية حيث تم اضافة فصل رابع إلي الباب الثاني من القانون، تحت عنوان " شركة الشخص الواحد " بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضافت: شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد، داعية الشباب لتأسيس شركات الشخص الواحد والبدء فى مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وعن تفاصيل التأسيس، قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بـ:
1- محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
2- لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن 50 ألف جنيه، ويجب أن يدفع بالكامل عند تأسيس الشركة.
3- يجوز زيادة رأس مال الشركة على دفعه وأحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل المال الاحتياطى إلى حصص، وذلك بقرار من مؤسس أو مالك الشركة.
4- مؤسس أو مالك الشركة يمكنه أن يقرر تخفيض رأس مال الشركة لأى سبب سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو تخفيض القيمة الأسمية لكل منها.
5- لا يجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من خمسين ألف جنيه.
وذكر المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركة الشخص الواحد تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، أشاد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية، باعتماد الدكتورة سحر نصر، لقرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، مشيرا الى ان هذا القرار سيساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وقال النائب، إن قرار تأسيس شركة الشخص الواحد يأتى ضمن حزمة التشريعات والقرارات والاجراءات التى تتخذها الدولة من أجل توفير مناخ جاذب للاتستثمار، حيث ان هذا القرار سوف يساهم بصورة كبيرة فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بتأسيس أول شركة للشخص الواحد ولكونه من محافظة المنيا احدى محافظات الصعيد.
واكد النائب، ان شركات الشخص الواحد ليست تجربة مستحدثة بل معمول بها فى العديد من الاقتصادات العالمية، كتشيلى والامارات، والتى ساهمت شركات الشخص الواحد فى تحسين بيئة الاعمال لهذه الدول وجذب مزيدا من الاستثمارات وتحسين الاداء الكلى للاقتصاد.
