قال عمرو فتوح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين و"مستثمري بدر"، إن الصناعة هى العمود الرئيسي للتنمية والحل الأقوى للنهوض بالاقتصاد المصري، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، تخصيص 2019 عامًا للصناعة المصرية خاصة فى ظل ما تستهدفه الدولة من زيادة النمو الصناعي من 6.3 % خلال العام الجاري لتصل إلى 10،7% خلال عام 2022.
واضاف فتوح، في بيان له اليوم، أن الوقت الآن مناسب جدًا للتحرك نحو تشجيع الصناعة الوطنية من خلال تدشين المبادرات الخاصة بالاهتمام بالانتاج الصناعي، لافتا إلى أن تبنى الرئيس السيسي تمكين المرأة المصرية ورعاية الشباب باطلاقه عام المرأة وعام للشباب لاقى صدي كبيرا جدًا فى كافة المؤسسات الحكومية وهو ما يمكن استغلاله لصالح النهوض بالصناعة قائلًا: "اتمنى أن يكون عام 2019 عاما الصناعة حتي يكون هناك توجه عام من جميع اجهزة الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالإنتاج الصناعي".
وأكد أن زيادة النمو الصناعي هو الحل الأمثل والعاجل لمواجهة آثار الاصلاح الاقتصادي الجري والذى كان مطلب القطاع الخاص منذ اعوام، لافتا إلى أن رفع معدلات الانتاج يتطلب تشغيل عدد أكبر من المصانع وحل مشكلات المصانع المتوقفة وضخ استثمارات جديدة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعنى زيادة فرص عمل الشباب ورفع الأجور وتحسين المعيشة وتحقيق معدلات النو الصناعي الذى تستهدفه الدولة بحلول 2022.
وشدد عضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمرى بدر، علي أهمية المضي قدمًا نحو تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية بالتوازي مع تنفيذ خطط وأولويات الدولة فى الارتقاء بالصناعات الكبري والحفاظ عليها مثل البتروكيماويات وإعادة إحياء الصناعات القومية العملاقة مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات كثيفة العمالة للحد من فاتورة الاستيراد وتشجيع الصادرات وتشغيل الشباب.
واضاف: لا يجب الاهتمام بصناعة معينة على حساب الصناعات الاخري ولذلك يجب على الدولة العمل بالتوازي فى جميع الاتجاهات لتحقيق معدلات نمو سريعة وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة من خلال الاهتمام بالصادرات وتنشيط السياحة للوصول إلى معدلاتها الطبيعية.
وأكد فتوح على ضرورة تشجيع الحكومة للقطاع الخاص لتبنى اقامة مشروعات قومية عملامة مثل تلك التى تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس ومدينة العالمين وغيرها وهو ما يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص فى زيادة حجم استثماراته المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وقال أن البيروقراطية والفساد واستحواذ السماسرة على اغلب الاراضى الصناعية تعد من ابرز المعوقات التى تواجه رجال الأعمال فى مصر إلا أن الطفرة التى حدثت خلال الفترة الماضية فيما يخص تيسير انهاء الاجراءات والتراخيص وانشاء وتطوير مراكز المستثمرين الجديدة، وصدور قانون التنمية الصناعية الجديدة تعد انطلاقة حقيقية نحو ازالة المعوقات وتهيئة مناخ الأستثمار، مشددًا على أهمية التصدي لسماسرة الاراضى الصناعية وإعادة تنظيم منظومة طرح الاراضى وحل مشكلات جهة الولاية للقضاء على العشوائية والفساد والبيروقراطية الإدارية فى كافة المدن الصناعية.
وطالب فتوح هيئة التنمية الصناعية بوضع استراتيجية جديدة لمنح التراخيص للقطاعات الصناعية ذات الأولوية ووضع قائمة بالاحتياجات الصناعية والسلع التى لا يتم انتاجها فى مصر ويتم استيرادها من الخارج بكميات ضخمة لوضعها في المقدمة وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
كما طالب بضروة وضع تحديث الصناعة وتأهيل العمالة فى مقدمة اولويات الحكومة للنهوض بالصناعة خلال الفترة المقبلة وإعادة النظر فى قانون العمل بما يتيح ربط الاجور بالانتاج والزام المصانع بتدريب العمالة وتأهليها بما يلائم احتياجات المصانع وزيادة الانتاجية والارتقاء بالجودة بالاضافة إلى الاهتمام بالجانب الإنساني والصحي للعامل من خلال إدخاله فى منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير احتياجاته وإعلاء قيم العمل وتعزيز روح الانتماء من خلال إعداد مناهج دراسية تحث على الاهتمام بالعامل والعمل فى كل المراحل التعليمية والاهتمام بالتعليم الفني.
