كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مشرعين في الحزب الجمهوري يستعدون لطرح مشروع قانون بشأن الهجرة يسمح للأطفال المهاجرين المحتجزين بالبقاء في مراكز الاحتجاز مع ذويهم لأكثر من 20 يوما، حسبما ذكر مسئولون كبار في البيت الأبيض.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون المقترح سيبطل حكمًا كان يتم تطبيقه لمدة عقد ، والذي بموجبه يتم منع الحكومة الفيدرالية من إبقاء الأطفال في مراكز احتجاز لأكثر من 20 يومًا.
وجاء ذلك بعد أيام من مطالبة وزارة العدل الأمريكية محكمة، محلية اتحادية بتعديل المرسوم الفيدرالي الذي يعرف باسم " تسوية فلوريس "، والذي يتعارض مع الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر يسعى إلى وقف سياسة "عدم التسامح" التي تنتهجها إدارة ترامب، والتي أدت إلى تشتيت شمل آلاف الأسر المهاجرة التي دخلت الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه السياسة التي أعلنتها إدارة ترامب في أبريل الماضي، تهدف إلى ملاحقة المهاجرين قضائيًا وبشكل حازم لدخولهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أقرت في البداية أن هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تشتيت شمل الأسر، إلا أن الإدارة ذكرت أن هذه الممارسات ستعمل على ردع المحاولات المستقبلية للهجرة غير الشرعية.
ولاقت هذه السياسة رفضًا شديدًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ وصف الحزبان هذه السياسة بأنها وحشية وغير أخلاقية و"غير أمريكية".
وسعيًا لتخفيف التوتر لدى الحزبين، تراجع الرئيس الأمريكي عن سياسة إدراته، ووقع على أمر تنفيذي الأربعاء /الماضي/ يقضي بوقف تشتيت شمل الأسر المهاجرة وبموجب هذا الأمر، يتم السماح لغالبية الأسر بالبقاء سويًا ، بينما ينتظر البالغون إجراءات المحكمة، مما يلزم وزارة العدل الأمريكية بالتعجيل بالنظر في قضايا الهجرة التي تخص هذه الأسر.
ولم يتضمن هذا الأمر، رغم ذلك، مستقبل الأسر المهاجرة التي تم تشتيت شملها قبل التوقيع على هذا القرار ،والتي يبلغ عددها أكثر من ألفي أسرة .
