ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"البريطانية أنه من المرجح أن تقترح بروكسل هذا الأسبوع صلاحيات قوية لقطع التمويل عن دول مثل بولندا والمجر إزاء تعرض استقلال القضاء في تلك الدول للخطر.
وقالت الصحيفة البريطانية ، إن ذاك القرار سيتركهم معلقين فيما يتعلق بحصولهم على مليارات اليورو في التزامات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي تحرك يخاطر بحدوث انفجار مع وارسو وبودابست، ستعلن المفوضية الأوروبية يوم /الأربعاء/ القادم عن لوائح تسمح لها بمنع منح أموال الاتحاد الأوروبي إلى البلدان التي بها مشاكل في سيادة القانون التي قد تشكل خطرا على الإدارة المالية السليمة.
وقال مسؤولون مطلعون على الإصلاحات إن أي قيود تم فرضها بموجب القانون لن تعفي الدولة العضو من التزامات موازنة الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنها تظل مسؤولة عن التزامات الدعم المقدمة للمزارعين وتمويل المشاريع الاستثمارية الجارية.
ويعتبر تدبير سيادة القانون أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في مقترحات المفوضية بشأن ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، والتي تغطي أكثر من تريليون يورو من الإنفاق بين الأعوام 2021- 2027.
وحذرت المفوضية العام الماضي رسميا من وجود "خطر واضح بحدوث انتهاك خطير لسيادة القانون في بولندا" بسبب الاصلاحات التي مكنت السياسيين بشكل منهجي من "التدخل في تكوين السلطة القضائية وسلطتها وإدارتها وعملها".
ويعتمد القرار على المادة 322 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها وضع قواعد الإدارة المالية، و أوضح جونتر اوتينجر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي إلا "عندما نكون متأكدين من أن المحاكم مستقلة".
ومن جانبها، عبرت بولندا عن استيائها من خطط بروكسل لمنح نفسها سلطات جديدة، فبموجب المادة 7، يمكن التصويت ضد فرض عقوبات على انتهاكات حقوق القانون من قبل الدول الأعضاء الأخرى، وهي سلطة وعد بها رئيس الوزراء البولندي فيكتور أوربان لاستخدامها في حماية بولندا.
وقالت الصحيفة البريطانية ، إن ذاك القرار سيتركهم معلقين فيما يتعلق بحصولهم على مليارات اليورو في التزامات ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وفي تحرك يخاطر بحدوث انفجار مع وارسو وبودابست، ستعلن المفوضية الأوروبية يوم /الأربعاء/ القادم عن لوائح تسمح لها بمنع منح أموال الاتحاد الأوروبي إلى البلدان التي بها مشاكل في سيادة القانون التي قد تشكل خطرا على الإدارة المالية السليمة.
وقال مسؤولون مطلعون على الإصلاحات إن أي قيود تم فرضها بموجب القانون لن تعفي الدولة العضو من التزامات موازنة الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنها تظل مسؤولة عن التزامات الدعم المقدمة للمزارعين وتمويل المشاريع الاستثمارية الجارية.
ويعتبر تدبير سيادة القانون أحد أكثر العناصر إثارة للجدل في مقترحات المفوضية بشأن ميزانية الاتحاد على المدى الطويل، والتي تغطي أكثر من تريليون يورو من الإنفاق بين الأعوام 2021- 2027.
وحذرت المفوضية العام الماضي رسميا من وجود "خطر واضح بحدوث انتهاك خطير لسيادة القانون في بولندا" بسبب الاصلاحات التي مكنت السياسيين بشكل منهجي من "التدخل في تكوين السلطة القضائية وسلطتها وإدارتها وعملها".
ويعتمد القرار على المادة 322 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، والتي يتم من خلالها وضع قواعد الإدارة المالية، و أوضح جونتر اوتينجر مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكن استخدام أموال الاتحاد الأوروبي إلا "عندما نكون متأكدين من أن المحاكم مستقلة".
ومن جانبها، عبرت بولندا عن استيائها من خطط بروكسل لمنح نفسها سلطات جديدة، فبموجب المادة 7، يمكن التصويت ضد فرض عقوبات على انتهاكات حقوق القانون من قبل الدول الأعضاء الأخرى، وهي سلطة وعد بها رئيس الوزراء البولندي فيكتور أوربان لاستخدامها في حماية بولندا.
