تواصل محكمة جنايات القاهرة الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم التاسع في القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار في الأعضاء البشرية والمتهم فيها 41 متهما.
وقدم خلالها محامي المتهم التاسع صورة من بطاقة موكله الذي يدعي مؤمن نبيل السيد وليس كما وجد في أمر الإحالة بالبطاقة مؤكدا ان موكله ليس له علاقة بالقضية ولكن تشابه الأسماء هو السبب وراء زجه داخل قفص الاتهام.
وأكد الدفاع أنه يوجد لديه أدلة فنية في القضية تثبت براءة موكله منها أن الـ63 شخصا من الشهود لم يذكروا اسم موكلي في القضية مع عدم وجود تسجيلات له، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية أثبتت أن موكلي لم يكن له دخل في الوقائع.
وقال: إن الأحراز التي ضبطت مع موكلي لاب توب وعقد شقة وسيارة باسم والده ولم يتم ضبط أي أموال كما أن الموبايلات خلت من أي تسجيلات تخص الواقعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
