تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، خلال العام 2017، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعًا من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5%، في حين أخذ تقرير نتائج البرنامج بعين الاعتبار طبيعة الدعم وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وام تلى ذلك من تميز عدد كبير من الجهات، في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة عناية ودعمًا مستمرين في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص لاسيما أمام الشباب.
وشدد على أهمية مبادرات وجهود كافة الجهات الداعمة ضمن مختلف القطاعات التي ساهمت في تعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية نحو تحقيقه هذه النتائج الإيجابية، معربًا عن أمله أن يتواصل هذا التعاون وبمعدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة، وقال الشيخ حمدان بن محمد: "سجل برنامج المشتريات الحكومية نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات مشاريع ريادة الأعمال في دبي، وقدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات في شتى المجالات".
وحسب إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية ضمن البرنامج ومنذ تأسيس المؤسسة في العام 2002، إلى حوالي 5 مليارات درهم.
وتلزم القواني جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (%25) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (%10) من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة (%5) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.
