قالت شاهيناز عبداللطيف، مدير معهد الخدمات المالية، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأدوات المالية غير المصرفية مناسبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتساعد على نمو المشروعات دون تحمل أعباء مالية.
وأضافت في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن خفض الفائدة يعد قرارًا إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين، الذين عانوا من ارتفاع تكلفة الاقتراض على مدار العام الماضي، الأمر الذى قد يعنى زيادة متوقعة فى الطلب على التسهيلات الائتمانيةً للأدوات المالية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلى والتخصيم بصفة خاصة للمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة وكذا التشجيع على التوسع فى الاستثمارات، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلى والأجنبى.
وأكدت عبداللطيف، أن مشكلة الأدوات المالية غير المصرفية تتمثل فى أن معظمها يعتمد على الاقتراض من البنوك، مثل شركات التأجير التمويلي، التى تقترض من البنوك ثم تقوم بتمويل عملائها، ومع ارتفاع سعر الفائدة فإن التمويل الذى يصل إلى المشروعات الصغيرة أصبح مكلفًا جدًا.
وأوضحت، مدير معهد الخدمات المالية، أن الفائدة المرتفعة تؤدى إلى عدم وجود رغبة فى الإقراض، نظرًا لارتفاع التكلفة، وبالتالى يمثل عائقًا أمام التمويل، فهناك عدد من الأدوات المالية غير المصرفية من ضمنها التأجير التمويلى يقوم بتخفيض قسط من الوعاء الضريبى للعميل مقابل الفائدة، إلا أن الوصل الضريبى الذى يعده العميل لا يضاهى سعر تكلفة الفائدة المرتفعة، وبالتالى حصول الشركة على إقراض مرتفع، ومن ثم تقوم بإقراضه فى شكل تأجير تمويلى ستكون تكلفته مرتفعة.
