أعلن المعتقلون الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم /الثلاثاء/ مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسبوقة زمنيا.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم "إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، و وجود رقابة قضائية مستقلة".
وأشاروا في بيانهم "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القهرية والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.
وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.
وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.
وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.
والاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو نقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة.
وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم "إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، و وجود رقابة قضائية مستقلة".
وأشاروا في بيانهم "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الإنساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين إدارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وإنما كل بضعة أشهر أو كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد أمضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت إلى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول إلى سيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية".
وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القهرية والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي أن الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ أن الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ أمين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.
وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الإداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الإداري، أو محاميه الاطلاع عليه.
وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.
وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي إلى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان إعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.
