تقدم الدكتور محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن ما أعلنته الحكومة عن إصدار سندات دولاريه بما يعادل 5 مليارات دولار، غير السندات التي تم إصدارها العام الماضي دون الرجوع إلى المجلس.
وأوضح بدراوي، أن تصرف الحكومة يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص علي: " لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وطالب بعدم إصدار هذه السندات، إلا بعد العرض على مجلس النواب ومناقشة الأمر، وأخذ موافقة نهائية من البرلمان، لأن القروض الداخلية والخارجية ارتفعت بمعدل كبير، مشيرًا إلي أن الدين الداخلي ارتفع بحسب بيانات وزارة المالية لنحو 700 مليار جنيه.
