رحبت غرفة الصناعات الغذائية، بالقرار الوزاري رقم 330 الذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية والزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك حقيقة السلعة وكميتها وإلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالاعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.
وبحسب القرار يتم الاعلان عن السعر إما بكتابة السعر علي السلعة ذاتها أو أغلقتها، أو وضع ملصق "استيكر" علي العبوة او السلعة، او وضع سعر البيع للمستهلك علي الأرفف تحت كل سلعة لتعدد آثاره الايجابية كالحفاظ علي مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع، وضبط الاسواق، تشجيع القطاع الرسمي، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد أشاد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس ادارة الغرفة بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الاطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية للخروج بهذه النتيجة التوافقية مؤكدا أن هذا يعد مثالًا يحتذى به في الجدية والعمل الدؤوب والمثمر من واقع الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معًا، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين كافة الاطراف في الرؤي حول القضايا الهامة التي تمس الصناعة الوطنية.
واضاف الجزايرلي انه يشعر بالارتياح الشديد لتحقيق هذه النتيجة، موضحًا أنها كانت مطلبًا ملحًا للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية.
و وجه الجزايرلي الشكر لوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي والجهاز الفني المعاون له لحرصهم الشديد علي تنظيم حركة الاسواق الداخلية وضبط الاسعار وخلق المنافسة بين التجار لصالح المستهلك، وكذا دعمهم الكامل للصناعة المصرية وتنافسيتها.
مضيفا أنه "لايمكن أن نغفل دور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتفهمه ودعمه لمطالب هذا القطاع الصناعي الحيوي والهام والمؤثر في الحياة اليومية للمواطن المصري على كافة مستوياته المعيشية.
