أوضحت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، أن كل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة تدور حول حماية المرأة من العنف وأن تصان كرامتها وألا يعتدى عليها أحد.
وتابعت فى تصريحات خاصة: فهناك عدة قوانين مقدمة في هذا الشأن منها قانون تقدم به النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وآخر بصدد أن يقدمه المجلس القومي للمرأة.
وأضافت "هجرس": أن هناك فروقا بين كل قانون والآخر وفي النهاية يتم مناقشة كل القوانين المقدمة من الأماكن المختلفة، ونقوم بجمع كل ما هو أفضل من كل مشروع قانون للوصول في النهاية إلى قانون متكامل.
وبخصوص البند الخاص بزواج القاصرات الذى يتضمنه مشروع قانون النائب علاء عابد، أوضحت "هجرس" أن هناك ميلا لوجود قانون منفردا خاص بهذا الموضوع، لأن وضعه داخل مادة في قانون العنف ضد المرأة ربما لن يغطى جميع جوانبه ولذلك سوف نقرر في اللجنة بعد الاطلاع على المشروعات المقدمة هل سيكون زواج القاصرات من ضمن قانون المرأة أم يفرد له قانون آخر.
