عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة مكرم محمد أحمد، وذلك فى إطار متابعة للتغطية الإعلامية لحادث الواحات، ناقش الاجتماع مدى التزام الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعايير المهنية والإعلامية، وذلك من خلال تقارير لجان الرصد والتقييم والشكاوى.
وأكد المجلس أن غالبية الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، رغم نقص المعلومات المتاحة، التزمت فى تغطيتها للحادث بالمعايير والقواعد الإعلامية والمهنية.
كما شدد على أن عددًا محدودًا من الصحف والفضائيات ارتكبت تجاوزات أسهمت فى تضليل الرأى العام وخلقت مناخًا مروجًا لمزاعم الإرهابيين وأهدافهم، كما ظهر فى عدد من وسائل الإعلام كثير من الذين ادعوا أنهم عالمون ببواطن الأمور تحت اسم خبراء وروجوا لقصص لا أساس لها من الصحة، ويؤكد المجلس أن غياب المعلومات لعدة ساعات ليس مبررًا لاستخدام الشائعات المنسوب صدورها لمصادر مجهولة خاصة فيما يتعلق بأحداث تمس الأمن القومى للبلاد.
ويرى المجلس أن بعض الإعلاميين خلطوا فى تغطيتهم بين الرأى وبين المعلومة وهى مخالفة إعلامية جسيمة، وقرر المجلس أمام هذه التجاوزات فتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين، وكان المجلس قد بدأ منذ أمس تحقيقًا شاملًا استمع خلاله الى رئيس قناة "صدى البلد" أكد فيه أن التسجيل الصوتى الذى أذاعته القناة من خلال برنامج "على مسئوليتى" أمس مفبرك، وأن إدارة القناة تأكدت من ذلك وأن مذيع البرنامج قال إن التسجيل دسّ عليه، وأكد رئيس مجلس الإدارة أن القناة ستقدم اعتذارًا علنيًا للمشاهدين على شاشاتها مساء اليوم.
وكان المجلس قد قام بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة القناة وإلى مديرتها وإلى المذيع للاستماع إلى ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التجاوز الذى وقع فى برنامج "على مسئوليتى".
ويؤكد المجلس أن التحقيقات تتم طبقًا للقانون باعتباره السلطة المختصة بذلك، وسوف تواصل لجان المجلس التحقيق فى جميع المخالفات الإعلامية، كما يواصل المجلس متابعته للأداء الإعلامى.
