وجه سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابين إلى المستشار مساعد وزير العدل مدير مركز الدراسات القضائية تمهيدا لعقد برتوكول بين المعهد القومي للمحاماة ومركز الدراسات القضائية.
وحمل أبوبكر ضوه، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، خطابي "عاشور"، والتقى مع المستشار أيمن شلش، أمين عام المركز القومي للدراسات القضائية، وشرح عرض النقيب سامح عاشور التعاون مع وزارة العدل من خلال الاتفاق على خطوات بروتوكول مشترك بين الطرفين، وإنشاء معهد قومي للمحاماة، بجانب بحث الخطوات الأولية بشأن الحصول على البرامج التدريبية وانتداب مستشارين للتدريس بالمعهد القومي.
وقال نقيب المحامين في خطابه: "لما كانت نقابة المحامين شرعت فى إنشاء المعهد القومي للمحاماة والارتقاء بمهارة المحامين الجدد وتأهيلهم علميًا وعمليًا، ولما كان المركز القومي للدراسات القضائية له سبق كبير فى إعداد وتأهيل القضاة والمحامين العاملين بالإدارات والهيئات الحكومية فى الاستعانة به فى المعهد القومي للمحاماة، يرجي التفضل بإمداد النقابة العامة للمحامين بالبرامج التدريبية التي يقوم المركز بإعدادها وتنفيذها للمتدربين من القضاة ومحامى الإدارات والهيئات الحكومية فى الاستعانة به فى المعهد القومي للمحاماة".
وشمل الخطاب الثاني على الاستعانة بمستشارين المركز كمحاضرين للمعهد القومى للمحاماة وعمل بروتوكول تعاون بين الجانبين.
وكشف "الضوه"، عن ترحيب الأمانة العامة بالمركز علي التعاون مع نقابة المحامين وتمكين النقابة من استخدام البرامج التدريبية لمعاونى النيابة، وشباب القضاة لدراستها بمعهد المحاماة بجانب الاستعانة والمستشارين المحاضرين هناك ليقوموا بمحاضرة شباب المحامين على ذات القواعد والأسس التي يحاصرون بها أعضاء النيابة والقضاء لوحدة العمل الذى يجمع بينهما والقواعد التي يجرى التعامل بها في العمل القضائي.
في سياق متصل، اتفقت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، مع الأمانة العامة لمجلس الدولة، علي عرض رول الجلسات في جميع قاعات المجلس عن طريق شاشة اليكترونية عملاقة، داخل استراحة المحامين، وشاشة على كل قاعة لعرض رول الجلسة التي تجرى داخلها، وذلك بعدما كانت الجلسات تعلق في ورقة مكتوبة.
