يدرس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، حاليا، كما جاء على لسان عبدالله أبوالفتوح الأمين العام للاتحاد، من خلال لجانه القانونية المختصة وباستبيان آراء كبار رجال القانون الدستوري، خطوات التحرك القادمة للحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدما التزمت الحكومة الصمت ولم تعلن عن عزمها، حتى هذه اللحظة، على تطبيق ما جاء بحكم المحكمة بتاريخ السادس من مايو ٢٠١٧، أى منذُ ما يزيد على 3 أشهر فى القضية المقيدة بجدول المحكمة برقم ٦١ لسنة ٣١ قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قبل استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ ثم إلغاءها بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩، وهذه المادة تنص فى فقرتها الأولى بأن يخفض المعاش بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤّمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لتكون ١٥٪ على من هم أقل من ٤٥ سنة، ١٠٪ على من هم بين ٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة، ٥٪ على من هم بين ٥٠ سنة وأقل من ٦٠ سنة.
وأشارت المحكمة فى حكمها بأن النص المطعون عليه، والذى قضت المحكمة بعدم دستوريته يتنافى والهدف من نظام التأمين الاجتماعى الذى تكفل الدولة بمقتضاه أو هكذا ما يجب الالتزام به- تهيئة أفضل الظروف التى تفى باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم ومخالفته مبدأ المساواة بتمييزه الصارخ فعليًا فى الحقوق التأمينية بين من انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر، بخصم جزء من معاشهم المستحق ومن انتهت خدمتهم ببلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، رغم التزام كل منهم من أفراد الطائفتين بالتزاماتهم التأمينية وتساويهم بالتالى فى المركز القانوني.
