فتح إعلان الملحق التجاري للسفارة العراقية بالقاهرة حيدر نوري، عن إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص المصري لدخول السوق العراقية، ليفتح الباب أمام مرحلة جديدة، من العلاقات التجارية مع العراق بعد انقطاع دام لأكثر من ١٣ عامًا.
وتظهر القائمة خريطة مفصلة بالمصانع، التي تحتاج العراق إلى تشغيلها، سواء بأسلوب المشاركة أو التأهيل والتطوير، والتكلفة التقديرية لهذه المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافى للمصانع وطاقتها الإنتاجية المقررة، وتضم القائمة ٧٦ فرصة استثمارية متاحة.
ويأتي «قطاع النسيج والملابس والجلود والدباغة» في صدارة القائمة، حيث يوفر ١١ فرصة استثمارية، يليه قطاعات «الصناعات الإنشائية والمعدات ومكونات كهربائية والمحولات والصناعات الإنشائية» بـ٧ فرص لكل منها، ثم قطاع الزجاج والحراريات بـ٦ فرص، ثم قطاعات التعدين والصناعات المطاطية والإطارات والغذائية بـ٥ فرص لكل منها، و٤ فرص استثمارية في قطاع البتروكيماويات، وثلاث فرص استثمارية فى قطاعات الأدوية ومستلزماتها والحديد والصلب والأسمنت. وهو ما شجع القطاع الخاص المصرى بأن يتوجه إلى السوق العراقية، لتأسيس شراكات صناعية وتجارية والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء العراقى «حيدر العبادي»، أعطى توجيهات بمنح المصريين الأولوية في دخول العراق والعمل بالسوق العراقية والشراكة الاقتصادية.
فيما التقى وزير التجارة والصناعة، المهندس «طارق قابيل»، بنظيره العراقي، الدكتور «سلمان الجميلي»، على هامش اجتماع بمقر الجامعة العربية، وناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، ومساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فضلًا عن إقامة معارض للمنتجات المصرية في العراق لتعزيز التبادل التجاري.
وطرح «قابيل» فكرة تزويد مصر للعراق بالبضائع المصرية، مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط العراقي الخام، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، لمنح إعفاءات في هذا الشأن، وأشار إلى أن هناك زيارة مرتقبة لمساعد الرئيس للمشروعات القومية، المهندس إبراهيم محلب، للعراق لتسهيل دخول العمالة المصرية للعراق لإعادة الإعمار.
وأكد السفير حبيب الصدر، سفير العراق بالقاهرة، أن وزيري الصناعة «المصري والعراقي» بحثا سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والتبادل التجاري، لا سيما أن هناك معطيات جديدة مشجعة في هذا المجال، ومنها إعادة افتتاح معبر «أربيل الحدودي»، والذي يسهل تدفق السلع المصرية للأسواق العراقية، وبحثا أيضًا فتح منفذ «عرعر» بين الحدود العراقية السعودية لمرور البضائع المصرية من خلاله للعراق، والإعداد للجنة العراقية المصرية الرئاسية المشتركة، المقرر عقدها قريبا في بغداد، والملفات المطروحة ومذكرات التفاهم المطروحة على أجندة أعمال هذه اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء كلا البلدين.
وقال السفير العراقي إن الوزيرين بحثا فتح مركز تجاري مصري في بغداد، لعرض الفرص الاستثمارية والسلع المصرية المتاحة للتصدير، فضلا عن بحث إقامة معارض مصرية في مختلف المحافظات العراقية، على غرار المعرض المصري بمحافظة «كربلاء» المقام حاليًا.
أكد محمد خطاب، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، أن الوقت مناسب لتكرار التجربة المصرية للمساهمة في بناء العراق الجديد، بعد نجاح الجهود الأمنية في السيطرة على محافظات العراق، وأكد ضرورة استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين مصر والعراق، والتي تمهد الطريق لعمل مزيد من الاستثمارات المصرية في العراق، والمساهمة في عمليات البناء التي تشهدها المحافظات العراقية.
وطالب بتسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين إلى مصر، بعد أن قدم العراق لمصر قائمة تضم ١١٠ أسماء بغرض منحهم تأشيرة دخول لمصر لمدة عام.
وأكد أن السوق العراقية أصبحت تمثل عامل جذب مهمًا للشركات المصرية، خاصة في ظل الحاجة إلى بنية تحتية قوية هناك لجذب المستثمرين من جميع الدول، وطالب بوجود ضمانات كافية لتعويض المستثمرين في حال تعرضهم لمخاطر، ولهذا يجب الاتفاق بين الحكومتين «المصرية والعراقية» على آليات تعويض المستثمرين وتشجيعهم على التواجد في العراق، لافتًا إلى أن هذه الخطوات ستشجيع الاستثمار في العراق.
وقال يمكن تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، من خلال تصدير البضائع المصرية إليها من المناطق الصناعية، بشرط الحصول على قيمة البضائع بعد شحنها، كضمانة كافية في ظل الظروف الحالية.
